أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارًا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.. ويجيب هذا التقرير المعلوماتى عن كيفية العمل بآلية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا.
ـ يستهدف القرار سداد المبالغ التى تزيد عن 500 جنيه بالوسائل الإلكترونية
ـ تم نشر نحو 7 آلاف ماكينة نقاط التحصيل POS بالجهات الحكومية المختلفة
ـ التنسيق مع البنوك والبريد لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية لقيام المواطن بدفع القيمة المالية
ـ تم التنسيق مع البنوك لتوفير البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين
ـ يتم قبول جميع البطاقات التى تحمل شعار 123 على ظهر البطاقة، وبطاقات المرتبات والمعاشات
ـ حال إصرار المواطن على السداد النقدى فيتم إضافة 10% كمصاريف إدارية