قال صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، إن المخاطر على النظام المالى العالمى زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق أو فى حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشار الصندوق، الذى بدأ اجتماعات الربيع مع البنك الدولى فى واشنطن هذا الأسبوع، إلى أن نمو الاقتصاد العالمى يتباطأ، وأن حدوث تدهور مفاجئ قد يكون له أثر بعيد المدى، وحذر الصندوق من التراجع عن قواعد تنظيمية احترازية قد تساهم فى حماية النظام المالى فى حالة حدوث تدهور.
وقال الصندوق فى تقرير الاستقرار المالى العالمى: "هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدى إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد"، مضيفا: "سيكون لهذا أثر أكبر على الاقتصادات التى تتسم بضعف فى العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات".
قلص الصندوق أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمى إلى أدنى مستوى منذ 2016، فى ثالث خفض للتوقعات منذ أكتوبر وفى تقرير اليوم، حذر الصندوق من أن حدوث تباطؤ بوتيرة أشد من المتوقع قد يؤدى إلى تدهور الأوضاع المالية.
وحث الصندوق صناع السياسات على الإعلان عن أى تغييرات فى مواقف سياساتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق، ولفت إلى أن معنويات المستثمرين تحسنت منذ علق مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) دورة رفع الفائدة، وحذر من أن حدوث تحول قوى فى سياسة المركزى الأمريكى قد يطلق عمليات بيع فى الأصول عالية المخاطر.
ولفت الصندوق إلى أن التداولات فى الأسواق الأوروبية والأمريكية ظلت تتسم بالانتظام فى الوقت الذى كانت فيه السلطات تواجه صعوبات للتفاوض على صفقة تضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن الصندوق حذر من أن استمرار الجمود لفترة طويلة يهدد "بزعزعة استقرار الأسواق المالية، وتدمير ثقة المستثمرين، والتأثير سلبا على استثمارات الشركات".
وقال الصندوق إن القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت فى أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن المنظمة تتوقع تجدد عمليات بيع.