التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، رؤساء ومديرى كبرى البنوك الاستثمارية العالمية مثل، ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك فى اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادى التى تستهدف الحكومة رفعها إلى 5.9٪ العام المالى المقبل مع تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2٪ من الناتج المحلى.
وقال إن الحكومة تتلقى إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلى والدولى بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية والتى تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادى اسهم فى تزايد الطلبات على الاستثمار فى مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر، وأصبح الاقتصاد المصرى يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين.
وأضاف الوزير، أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادى فى ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على المضى قدماً بالإصلاحات الهيكلية التى ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ظهر جليًا فى الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
وأشار الوزير إلى أن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى أشادت مؤخرًا فى لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أكدت التزام صندوق النقد الدولى بدعم مصر وشعبها فى هذه الجهود، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يواصل النمو بقوة فى الأونة الأخيرة هذا إلى جانب مواصلة انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما تم أيضًا وضع الدين العام على مسار نزولى بدعم من جهود الضبط المالى الداعمة للنمو.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن المضى قدمًا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى وضعته الحكومة المصرية يهدف لدعم النمو الاحتوائى ومعالجة القيود التى تعوق نشاط القطاع الخاص كما ستسهم هذه الإصلاحات فى تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما يساعد مصر على ايجاد وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك، أن استثمارات القطاع الخاص تعد إحدى الركائز المهمة للتحول الاقتصادى نحو الإنتاجية الأمر الذى سيعود بمردود إيجابى على الدولة وفى ذات الوقت تحقيق عائد مناسب للمستثمرين، مضيفًا أن الفرص الاستثمارية فى مصر تتمثل فى مشروعات البنية التحتية فى إنشاء الطرق وبناء الجسور بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحى وكذلك استغلال والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتقديم خدمات النقل والمواصلات والاستثمار فى تنمية الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والتعليم.
