أكد الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الخاص بحقوق القاهرة، أن الفرانشيز يمكن أن يكون مصدر دخل قومى كبير رئيسى فى الاقتصاد المصرى ولكنه يحتاج عدة شروط لتحقيق ذلك، موضحا أن الدول الكبرى والكيانات الأجنبية تستغل الدول ذات الاقتصاد الضعيف أو المتوسط فى فرض منتجاتها أو علاماتها التجارية.
وأوضح زمزم فى لقائه بجمعية القانون الدولى التى يرأسها الدكتور مفيد شهاب حول الفرانشيز بين القانون الخاص وقضاء التحكيم والقضاء الوطنى، أن توسع مصر فى هذا النوع من الاقتصاد يحتاج جهد قومى متعدد الأطراف تعمل فيه الدولة بقواعد الاقتصاد المفتوح وتعطى فرصة كبرى للبحث العلمى والتكنولوجى فى الخروج بأنواع صناعات مختلفة، يساندها فى ذلك القطاع الخاص والمستثمرين لبناء صناعة مصرية قوية قادرة على المنافسة.
وبشأن المناخ العام للاستثمار فى هذا النوع من الصناعات، أضاف زمزم أنه يجب أن تعمل جميع أجهزة الدولة على استقبال الصناعات الكبيرة والإنتاجية من الخارج والحد من الأنواع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن أكثر أنماط الفرانشيز انتشارا سواء فى مصر أو الخارج هى الصناعات الغذائية باعتبارها الأكثر ربحا والأكثر رواجا، إلا أنه عبر عن أمله أن تكون هناك نظرة أكبر للصناعات الثقيلة والشركات العالمية فى عالم السيارات أو الصناعات الثقيلة للعمل فى مصر.
وأشار زمزم إلى أن مصر لديها العقول والمعرفة الفنية لتوطين صناعات وأنواع فرانشيز محلى قادر على المنافسة فى الخارج، ولدينا حسب تأكيده براءات اختراع فى مختلف المجالات فقط تحتاج توظيف وتحتاج استغلال هذه الأفكار لتقوم عليها صناعات ومجالات اقتصادية كبرى كما هو الحال فى الدول الكبرى، قائلا" فقط نحتاج تغيير العقلية والبحث عن التطوير والاستثمار فيما نملك من إمكانيات".
وشدد زمزم على أن صناعات أو أصحاب الماركات التجارية والصناعية الكبرى تضع التحكيم التجارى أو الدولى فى مقدمة التعاقدات، باعتباره الطرق القوى فى المعادلة، لذا يفرض وسيلة فُض المنازعات مع طرف خارجى من أحل الابتعاد عن أو تعقيدات محلية أو عقبات تهدد صناعته او تجارته خاصة وأنه صاحب التكنولوجيا ونحن مازلنا مستوردين لهذه التكنولوجيا فقط.