أظهرت العديد من تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تراجعا فى حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول والذى كان يزيد عن حجم السكان فى مصر، وهو ما أرجعه مسئولون فى العديد من المناسبات لأسباب تتعلق بقصر بيع الخطوط على المنافذ والمحال التجارية فضلا عن ارتفاع أسعار الخطوط بسبب رسم التنمية حيث كانت الزيادة فى بعض الأحيان ليست حقيقية وترجع للعملاء الذين يقومون بشراء خطوط للاستفادة من عروض معينة وتغيير الخط فور انتهاء العرض.
وأظهر تقرير شهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان حجم مشتركى خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لشهر يناير 2019، استمرار تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول حتى وصلت إلى 93.43 مليون اشتراك بنسبة انتشار الهاتف المحمول 101.09% وذلك مقارنة بنحو 93.78 مليون اشتراك فى ديسمبر 2018 بنسبة انتشار بلغت 101.62% ومقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 101.32 مليون عميل بنسبة انتشار للهاتف المحمول بلغت نحو 111.54%.
ويشير التقرير إلى انخفاض مشتركى المحمول فى الفترة ما بين يناير 2018 إلى يناير 2019 بنحو 7.8 مليون اشتراك، وفقا للتقرير الصادر الشهر الجارى.
كان رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قد أكد فى حوار مع "انفراد" بوقت سابق، أن هذه لأرقام الحالية لا تظهر تأثيرا قويا، لأن سوق المحمول قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كان يبيع 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً، مضيفا بالقول:" هل فعلا كنا نزيد 60 مليونا سنوياً؟ الحقيقة لا إذ كنا نجد الزيادة تصل لنحو 2 مليون خط فقط سنويا، و58 مليون خط بيترمى، أما حاليا عمليات البيع تصل لنحو 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا، وهل يعنى ذلك أن السوق يزيد 7 ملايين سنوياً؟ لا، لكن ما أقصده أن السوق مازال به مبيعات، ولكنها انخفضت بعد قرارات قصر بيع الخطوط الجديدة على فروع الشركات، وقبلها تدقيق البيانات".
وتابع قائلا: "المسألة ليست مرتبطة بحجم المبيعات فقط، حيث لا يعد حجم المبيعات مؤشرا حقيقيا لاحتياج السوق، والذى يستوعب 2 مليون زيادة سنوياً حتى لو بيعت 50 أو 100 مليون خط سينتهى إلى 2 مليون.. معنى ذلك أنى ببيع كثيراً عن احتياجات السوق، مشيرا أن الجهاز يعمل حالياً على جهاز البصمة للحصول على بصمة العميل خلال شراء الخط الجديد، وجارٍ العمل على حلول فنية مع الجهات المعنية بشأنه، وبمجرد جاهزيته سيتم السماح للموزعين بإعادة البيع.