قال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للإيجار جاهزة بالتراخيص نهاية العام الجارى فى 12 محافظة و4300 مصنع، توفر ما لا يقل عن 43 ألف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً إلى أن تلك المجمعات ستتم بتوفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات وتوفير تمويل مُيسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات.
لافتاً إلى أنه تم فعلياً توقيع 5 بروتوكولات بالتعاون مع البنوك لتسهيل تلك الإجراءات والتكفل بـ75% من قيمة الإيجار للصناع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال وفى جلستها النقاشية الخاصة بـ" التنمية الصناعية وأثرها نحو التنمية المستدامة"، فى الإسكندرية، بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة لشئون الصناعة.
وأشار "غازى" إلى أن هناك توجها لدى الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم فى عدة محاور تخدم "الصناعة المصرية"، مستقبلاً، كاشفاً عن عدة إجراءات تم إتخاذها خلال الفترة السابقة بهدف دعم "الصناعة"، من تسهيل الإجراءات وتيسيرها، والتى شهدت تطور ملحوظ، بالإضافة إلى تعديلات عديدة أجريت على التشريعات لمعالجة مناخ الصناعة بمصر، والتى شملت "توفير الأراضى الصناعية"، والتى تكفل توفير 60 مليون متر أراضى صناعية مرفقة خلال فترة زمينة محددة، وتم بالفعل الإنتهاء من 30 مليون، ويجرى الإنتهاء من 15 مليون خلال العام الحالى و15 مليون آخرين بنهاية العام المقبل.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن تجربة "المجمعات الصناعية"، نجحت بالفعل، وتم تنفيذها فى عدة محافظات كـ"الإسكندرية والعاشر والسادات"، بالإضافة إلى التوسع بها فى محافظات الصعيد والدلتا، مؤكداً أن الهيئة مصرة على التواصل مع كل الأفكار وتبنيها، ومشاركة القطاع الخاص لتعزيز سبل دعم "الصناعة المصرية" فى كافة القطاعات وإيجاد كافة الحلول لأى مشكلات قد تطرأ.
وعن وجود توجهات محددة لصناعات معنية، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة صناعياً مع إرتفاع أسعار الفائدة والتى وصلت لـ 20%.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه من خلال دراسة قامت بها الهيئة للواردات والصادرات وجدنا أن 40% من الأنشطة تتعلق بالصناعات الهندسية والكمياوية، بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 130 منتج، مشيراً إلى أن الهيئة ستتبنى تلك الخطة خلال عامى 2019 و2020، بهدف سد الفجود الإستيرادية، من خلال مصانع تنتج تلك المكونات التى يتم إستيرادها، أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة "أن الدولة تواجه مثل تلك الإرتفاعات بمبادرة الرئيس الخاصة بالـ 200 مليار جنيه لدعم الصناعة"، بالإضافة إلى العمل على محاور أخرى سيتم الإعلان عنها فى وقتها.