أكد هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، قرار جيد وجاء فى توقيت مناسب.
وأضاف هشام يسرى، لـ"انفراد" أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الحديد داخل السوق المصرى، بالإضافة إلى أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة المصرية.
وأكد أنه بالرغم من أن القرار لمدة محددة إلا أنه من المتوقع أن يحدث توازن بشكل كبير فى السوق المصرى، لافتا إلى أن حماية الصناعة المصرية تتطلب من كافة مسئول إصدار قرارات جرية لمصلحة المنتج المحلى.
وكان وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قرار حمل رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.
ومن المقرر أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بيليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998فى مادته الثالثة، على أنه يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم (9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد).
فيما أكدت وزارة المالية بدء تحصيل الرسوم على الحديد المستورد والبيليت، على أن تطبيق هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديرى المصرى وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.