قال يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد، تأتى فى إطار العمل على محاور الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى مراقبة الحركة التجارية والصناعية وما يلزمها من قرارات ذات الشأن الخاص بحماية الصناعة والتجارة والحياة الاقتصادية المصرية.
وأضاف الشرقاوى، لـ"انفراد"، أن القرار يؤكد أن الإدارة المصرية باتت منتهجة إلى مبدأ يتسم بسرعة أخذ التدابير والإجراءات التى من شأنها تحقيق أفضل معدلات الحماية وأكثر من هدف فى وقت واحد، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الموقف فى التجارة الدولية سواء الحرب التجارية التى نشأت بين أمريكا والصين فى عام 2018 وكذلك ما يحدث تجارياً بين السوق الأوروبية وأمريكا، يجب أن نراقبه بشدة ونعلم ونقرأ المشهد جيداً ورصد كافة المخاطر التى يمكن أن تواجهنا فى هذا الشأن.
وأشار الشرقاوى، إلى أن الإدارة الأمريكية اتجهت مؤخراً إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد مما جعل الأسواق الأوروبية فقط تستمر فى التعامل مع الأسواق الأمريكية ولكن بمعدلات ليست كما كانت من قبل، الأمر الذى يؤكد أن كبار منتجى الحديد بالعالم سيتجهون إلى إغراق العديد من الأسواق الناشئة بالحديد الأمر الذى يُعد خطراً داهماً يهدد هذه الصناعات الكبيرة.
وتابع أن مصر تُعد واحدة من الأسواق المستهدف إغراقها فى السنوات القادمة وتحديداً أعوام 2019-2020-2021 وهذا يهدد مستقبل 34 ألف عامل يعملون فى صناعة الحديد ومصانع الحديد فى مصر، فمصر تُنتج ما يقرب من 9 مليون طن سنويا وهى كمية تُعد 62% من حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية واحتياج مصر السنوى 8 ملايين طن إذاً ما زالت مصانع مصر قادرة على توفير كميات الحديد المطلوبة ويجب على الدولة الحفاظ عليها تفاديا لموجة الإغراق القادمة.
الجدير بالذكر أن الدولة أعلنت مع القرار أنها ستتابع المنتجين لتحديد أسعار استرشادية للحديد شهرياً وستراقب الأسعار للمنتجين للسوق المحلى حتى يتحقق أيضا حماية المستهلك ولا يحدث أى تأثيرات سلبية على المستهلك جراء هذا القرار .
وأكد الشرقاوى، أن الحكومة حققت معادلتى الحماية ( حماية المصنعين المحلين من الإغراق – وحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع أسعار الحديد )، ولذا يُعد هذا القرار المؤقت قراراً صائباً جداً فى الشكل والموضوع والتوقيت لاسيما الصناعة المصرية تواجه العديد من التحديات والأعباء منها ارتفاع أعباء وفوائد التمويل الصناعى وذلك أسعار الطاقة وتحديداً الغاز 7.5 دولار لكل 1000 وحدة حرارية ، بينما المعدل العالمى 3.5 دولار لكل 1000وحدة حرارية ، نحتاج إلى وقت وتعديلات فى السياسات بقرارات وقتية .
وأشار إلى أن مصر تدخل مرحلة جديدة فى مجال الطاقة وإنتاج الغاز وتقوم بتصدير الغاز وربما تشهد السنة الحالية والقادمة إعادة النظر فى أسعار الغاز للصناعة تحديدأ لمثل هذه الصناعات الأساسية وكثيفة العمالة لكن التعافى والتغييرات الإيجابية تحتاج لبعض الوقت، لذا كان قرار فرض رسوم الحماية صائباً لاسيما أنه مؤقت وسيسهم فى ضبط السياسة الصناعية والإنتاجية فى هذه الصناعة الهامة.
ويرى الشرقاوى، أن توجيه المبالغ المتحصلة من رسوم الحماية المؤقتة يمكن الاستفادة منها وتوجيهها لدعم تنمية الصادرات فى صناعات ومنتجات أخرى مما يكون له بالغ الأثر فى دعم العديد من الصناعات وجذب العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل.