قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن المجلس أعد مذكرة تتضمن عددا من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين، لرفعها إلى وزارة الإسكان؛ تمهيداً لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، الذى أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح شكرى أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقارية فى ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وشدد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة، وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى قبل إقرارها كونهم شركاء فى التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى.
أشار شكرى إلى أن لااتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات، بما فى ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء كل المعلومات التى يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.