تؤمن الحكومة المصرية بأحقية جميع المواطنين فى الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تعزيز الترابط القومى والسياسى والاجتماعى والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، ولقد نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على ضرورة إنشاء صندوق الخدمة الشاملة وإسناد مسئولية إدارته إلى الجهاز، وتم البدء فى العمل فى صندوق الخدمة الشاملة فى مارس 2005 بميزانية مبدئية تقدر بــ50 مليون جنيه مصرى.
ويمكن تعريف الخدمة الشاملة بأنها إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية العامة لجميع أفراد المجتمع خاصة فى المناطق التى لا تتحقق فيها جدوى اقتصادية من تقديم هذه الخدمات.
ويشمل هذا خدمات الفاكس وخدمات نقل البيانات بمعدلات تسمح بالنفاذ إلى الإنترنت، وذلك فى إطار تام من الحياد التكنولوجى وخلق بيئة تنافسية.
أهداف سياسات الخدمة الشاملة للجهاز
ضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة.
ضمان تحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ضمان مواكبة سوق الاتصالات المصرى لأحدث التكنولوجيات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة.
تعزيز التماسك الوطنى والتفاعل الاقتصادى والثقافى فى المجتمع.
مستحقو الخدمة الشاملة
الأفراد المقيمون فى المناطق النائية عالية التكلفة ذات الدخل المنخفض.
المواطنون ذوو الدخل المنخفض غير القادرين على تحمل نفقات وأسعار الخدمات.
ذوو الاحتياجات الخاصة.
الهيئات العامة مثل المدارس والمكتبات والمستشفيات.
أهداف صندوق الخدمة الشاملة:
تعويض المشغلين ومقدمى خدمات الاتصالات عن فروق الأسعار بين السعر الاقتصادى للخدمة المتفق عليه والسعر الذى تحدده الدولة لصالح المستخدم.
تمويل مشاريع البنية التحتية اللازمة لوضع قواعد الخدمة الشاملة.
تمويل مشاريع الخطة القومية للاتصالات والمعلومات.
تمويل إعادة تخصيص الطيف الترددى.