نظمت جمعية البنوك بالأردن والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للتخصيم، في إطار سعى المملكة الأردنية لإعداد أول قانون ينظم التخصيم.
وتضمنت الفعالية استعراض شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية قانون التخصيم المصرى والتجربة المصرية في تنظيم وتنمية قطاع التخصيم على مدى العشر سنوات الماضية.
وأشار شريف سامى في كلمته إلى أهم الجوانب الواجب مراعاتها في تنظيم نشاط التخصيم ، وأنه بالإضافة إلى حفظ حقوق مختلف الأطراف المتعاملة به، فإنه يتوجب إحكام الضوابط المرتبطة بالشركات المالية ذاتها من حوكمة وإدارة مخاطر وافصاحات. كما أن التخصيم قد يكون لتاجر أو مستهلك نهائي، ويمكن أيضاً تقسيمه لمحلى وخارجى، ولكل إعتبارات يتوجب مراعاتها.
ونوه إلى النمو الذى شهده سوق التخصيم بمصر منذ أن بدأت أول شركة تخصيم في العمل حتى وصل العدد حالياً إلى 9 شركات وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 11 مليار جنيه في عام 2018 . وكان نشاط التخصيم لا يتعدى 3.3 مليار جنيه عام 2013.
هذا وتحدث في الفعالية التي شهدها ممثلو مختلف البنوك بالأردن وقانونيون وهيئة الأوراق المالية، خبراء الشبكة الدولية للتخصيم، والتي تضم في عضويتها حالياً نحو 400 منشأة تمارس التخصيم في 90 دولية. كما تناول شريف الزعبى وزير العدل والتجارة والصناعة الأسبق بالأردن الجوانب القانونية لقانون للتخصيم في ظل التشريعات الأردنية السارية، والدور المنتظر للبنك المركزى فيما يخص هذا النشاط.
وكان الدكتور عدلى قنداح مدير عام جمعية البنوك بالأردن قد افتتح ورشة العمل مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار تواجه باستمرار تحديات فى الوصول إلى مصادر التمويل الذي يعد عصب الحياة بالنسبة لهذا النوع من الشركات. وأضاف، ان ابتكار أدوات مالية مناسبة لهذه الشركات يمكن أن يسهم في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد، مشيرا إلى أن التخصيم يعد واحدا من بدائل التمويل لهذه الشركات.
ويقصد بنشاط التخصيم قيام الشركة التي تمارسه بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم ، لتوفير السيولة المالية لهم، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.