تختتم اليوم بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة الثانية من مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام وذلك بحضور السفيرة د. ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية و ايهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو والوزير المفوض التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصري في موسكو .
وتاتـى مفاوضـات ابـرام اتفـاق تجـارة حـرة بين مصـر ودول الاتحـاد الاوراسـي تنفيــذا لمـا تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي خلال الاجتماع الذى عقد في موسكو خلال شهر اكتوبر الماضى على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
وقد شارك فى المفاوضات - التي تقودها وزارة التجارة والصناعة- ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى جهاز المنافسة ومصلحة الجمارك المصرية. هذا بالاضافة إلى ممثلى دول الاتحاد الاوراسي والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيزستان ومسئولى المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي.
هذا وتأتى الجولة الثانية من المفاوضات استكمالا لما تم خلال فعاليات الجولة الأولى والتي عقدت بالقاهرة خلال يناير الماضى .
وقد ناقشت المفاوضات عدد من الموضوعات الهامة تضمنت التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمه التجارة العالمية ، ويسعى الطرفان إلى الانتهاء من المفاوضات الخاصة بابرام تفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بنهاية العام الجارى 2019.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا فى مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما فى ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع ان تسهم الاتفاقية في مضاعفه حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي وخاصه زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.