شهد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، الأحد، توقيع شركة القناة للسكر، 3 عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه لمشروع غرب المنيا، فى إطار متابعة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للمشروعات الاستثمارية التى بدأت خلال الفترة الأخيرة .
جاء العقد الأولى مكونا من 3 اتفاقيات مع مجموعة الخريف السعودية، لغرض زراعة الأرض، وتوريد 1000 جهاز للرى المحورى ذاتى التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الرى المحورى، والعقد الثانى مع شركة المقاولات الصينية سينوما سى دى آى، لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021، أما العقد الثالث مع شركة السويدى لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية غرب ملوى - المنيا لمسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر، وإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.
المصنع الجديد فى غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنوياً هذا إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان)، بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة، وسيسهم المشروع فى سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه فى مصر بنسبة 75% مما يوفر واردات قيمتها 90 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً.
وخلال أقل من عام من بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة القناة للسكر من حفر 52 بئرا عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار و التشغيل للمتر المكعب من المياه، كما استخدمت لأول مرة فى مصر مواسير صناعة مصرية 100% فى تبطين الآبار، وتستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجارى بمحاصيل بنجر السكر و القمح وتعتمد الزراعة فى مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة فى التحكم والمراقبة وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
وتعليقا على التوقيع، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى سواء بالنسبة للتوسعات فى المشروعات القائمة او خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، مشيدا بالعقود الجديد التى وقعتها الشركة والتى تجعل هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة فى مجال الاستثمار فى المجال الزراعى الصناعى حيث سيساهم فى غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر فى مصر.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على إزالة أى عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار والتى ستتيح عقب اقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.