طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسرعة التحرك لتنفيذ قرارات مجلس دعم الصادرات الأخيرة، والخاصة بسداد مستحقات المصدريين من أعضاء المجلس المتأخره كخطوة رئيسية للبدء في تنفيذ استراتيجية المجلس الهادفة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 ملياردولار خلال 5 سنوات، وذلك فى إطار خطة تنمية الصادرات الهادفة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار قفزا من 26 مليار دولار حاليا .
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى بيان له اليوم، أن المجلس انتهي من إعداد تقريرا وافيا بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أو مصنع لصندوق دعم الصادرات، مطالبا بسداد هذة المستحقات، والتى بلغ إجماليها نحو 4.5 مليار جنيه وتسويتها وفقا للآليات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وكذا مجلس إدارة دعم الصادرات وعلي رأسها:
الخصم من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك....) أو تخصيص أراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات، خاصة وأن رئيس الوزراء قد أعرب عن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين فى حال رغبتهم فى الحصول على أراضي مقابل مبالغ المساندة المتاخرة.
وطالب وزارة المالية بالتوسط لدي البنوك الدائنة لأصحاب المساندة المتأخرة من المصدريين وذلك لسداد الفوائد البنكية المستحقة عليهم حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتاخرة.
وأعرب أبو المكارم عن تفاؤله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبئ بنتائج ايجابية، مشيرا إلى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجالس بالتدخل الفورى فى حال وجود أى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم آداء الصادرات من جهة والتأكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديرية للهدف المرجو منها .
يبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020 والذى يبدأ فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام.
وقال أبو المكارم إنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد، موضحا أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا، 30% مستحقات حكومية، 30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.
وأشار إلى أنه ستم إقرار نسبة المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبة القيمة المضافة، فكلما زادت نسبة القيمة المضافة كلما زادت المساندة على أن يكون الحد الادنى لنسبة القيمة المضافة المفروض توافرها هو من 30-50%.