ـ أطلقنا مبادرة "فيزا فى كل مكان" و 100 ألف دولار للفائزات بمبادرة تمكين المرأة.. وسعداء بوجود مرشحة مصرية
ـ نعمل مع شركات ناشئة لتطوير حلول ومنتجات تساهم فى تحقيق الشمول المالى
ـ عقدنا ورشة عمل فى جامعة القاهرة لتعريف الطلاب بالمدفوعات الرقمية وأثرها الإيجابى على الاقتصاد
قال أحمد جابر مدير عام فيزا لمنطقة شمال أفريقيا، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها نهاية الأسبوع الماضى مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتسق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مصر 2030، وتهدف إلى نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح أثرها الإيجابى على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم تنفيذ رؤية 2030.
وأضاف أن الطرفين سيعملان على تنظيم فعاليات وورش عمل للموظفين والمسئولين بالحكومة، لزيادة وعيهم بصناعة المدفوعات الرقمية وارتباطها بالنمو الاقتصادى، وتحقيق الشمول المالى وإحداث تأثير إيجابى على مختلف فئات المجتمع عبر مزايا هذه المدفوعات التى ترتبط بالأمان والسرعة والراحة وتوفير الوقت والجهد.
كما ستتطرق ورش العمل إلى ارتباط هذه الصناعة بتمكين المرأة وكيفية مساعدتها عبر دعم أفكار المشاريع التى تسهم فى تغيير شكل المجتمع ومساعدة المرأة على بدء مشروعات صغيرة لا تعتمد على الكاش كوسيلة دفع، وذلك فضلا عن المساعدات التقنية التى تقدمها شركة فيزا لشركات التكنولوجيا المالية والخبرات العالمية التى توفرها لهذا النوع من المشاريع المبتكرة.
وأطلقت فيزا مؤخرا مبادرة جديدة لتمكين المرأة عبر إطلاق النسخة العالمية النسائية الأولى من مبادرة "Visa فى كل مكان"، ويدعو البرنامج العالمى رائدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتصدى لتحديات التكنولوجيا المالية والتأثيرات الاجتماعية والحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكى فى كل تحدى، وسيتوج البرنامج بفعالية ختامية ستعقد أثناء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 فى فرنسا، وتضم قائمة المرشحات للمرحلة النهائية المصرية رانيا هلال المديرة بإحدى الشركات المصرية الناشئة.
كما ستعزز مذكر التفاهم التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وشركة فيزا فى نشر التثقيف المالى عبر الكتيبات والمنشورات والألعاب الالكترونية، استنادا الى المحتوى الذى طورته شركة فيزا وحاز على عدد من الجوائز الدولية فى هذا المجال، كما ستسهم فيزا فى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة عبر مشاركة الخبرات العالمية وأفضل الممارسات فى دعم الابتكار فى صناعة المدفوعات الرقمية وتوفير الأدوات التكنولوجية لرواد الاعمال وخاصة هؤلاء الذين يطورون برمجيات لتطوير العمل الحكومي.
وأكد جابر، أنه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عززت شركة Visa التزامها بتمكين المرأة عبر إطلاق النسخة العالمية النسائية الأولى من مبادرة "Visa فى كل مكان".
ومنذ عام 2015، قدمت مبادرة "Visa فى كل مكان" حلولاً للتحديات المستقبلية التى قد تواجه قطاعى التجارة والمدفوعات، وقدم البرنامج الذى تم تفعيله فى على مستوى إقليمى فى 75 دولة، جوائز نقدية قيّمة والإرشاد والتوجيه لأكثر من 70 شركة ناشئة رائدة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى عملاء وشركاء Visa، وللمرة الأولى اليوم، سيتحول البرنامج من سلسلة فعاليات تركز على المناطق إلى برنامج عالمى يتمحور حول التكنولوجيا المالية والتأثير الاجتماعى، ليسلط الضوء على ملايين رائدات الأعمال، تأكيداً على التزام Visa تجاه الشركات الصغيرة والناشئة القادرة على المساهمة فى التغيير الإيجابي.
وأوضح أن Visa تدعو الشركات من مختلف أنحاء العالم والتى يضم فريقها التأسيسى امرأة واحدة على الأقل إلى تقديم حلول للتصدى للتحديات التى تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، ومشهد التأثير الاجتماعى عبر اثنين من الوسائل المبتكرة:
• التحدى الأول (التكنولوجيا المالية): بالاستفادة من القدرات الفريدة التى تتمتع بها شركتكم، كيف يمكن لحلولكم أن تساهم فى تعزيز تجارب المستهلك؛ والمدفوعات و/أو التجارب التجارية محلياً أو إقليمياً أو عالمياً؟
• التحدى الثانى (التأثير الاجتماعي): كيف يمكن لرائدات الأعمال حول العالم أن تساهمن فى التأثير الاجتماعى عبر دعم سبل العيش المستدامة والمنصفة وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية؟
تأتى النسخة العالمية النسائية من مبادرة Visa "فى كل مكان" تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بتمكين رائدات الأعمال، وجاء إطلاق النسخة النسائية من المبادرة استناداً إلى برنامج "رائدة الأعمال المقبلة" الذى تم إطلاقه مؤخراً بدعم من Visa، وهو عبارة عن منصة عالمية تهدف إلى تشجيع مالكات الشركات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم أثناء بدء أعمالهن والحفاظ عليها وتعزيزها، وعلاوة على Visa، قدم "تجمع النساء المؤسِسات" (Female Founder Collective)، شبكة الشركات التى تقودها النساء وتعنى بدعم النساء، دعماً لبرنامج "رائدة الأعمال القادمة"، وفى أعقاب نجاح الحدث الافتتاحى فى مدينة أتلانتا، سيستضيف البرنامج و"تجمع النساء المؤسِسات" فعالية مشتركة أخرى فى مدينة نيويورك يوم 6 مارس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.
وأشار جابر إلى إعلان فيزا مؤخرا عن توسيع نطاق برنامجها "المسار السريع" لشركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك فى إطار جهودها لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية، ويأتى البرنامج الذى سبق إطلاقه فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ، ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيداً من السهولة والسرعة فى التكامل مع شبكة Visa العالمية (VisaNet)، إضافة إلى باقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة حسب الطلب والتى تضمن توفير مقومات النمو.
وعبر برنامج "المسار السريع" من Visa، ستحظى شركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانية الاتصال بشبكة Visa العالمية فى غضون فترة قصيرة تقل عن 4 أسابيع، وقد تم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، ويتضمن ذلك تقليص عدد الشروط المطلوبة للدخول إلى الشبكة، ويوفر البرنامج حلقة وصل بين شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المعتمدة من قبل Visa وإمكانية التواصل مع البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيدا من فرص التوسع عبر شبكة Visa العالمية.
ويقدم برنامج "المسار السريع" إطار عمل تجارى جديد يشمل الاستفادة من إمكانات شركة Visa فى قطاع المدفوعات، ورسوماً مخفضة وعمليات أكثر انسيابية، وفى أعقاب إطلاقه بنجاح فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ خلال النصف الثانى من عام 2018، أصبح البرنامج متوفراً اليوم لشركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعو Visa من خلاله جميع شركات التكنولوجيا المالية فى المنطقة للتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى للبرنامج: www.visa.com/fintechcemea
وأكد جابر سعى Visa عبر شراكتها مع عملائها من المؤسسات المالية والحكومة المصرية والشركاء الاخرين مثل الاتحاد العام للغرف التجارية وموفرى الخدمات الى خلق بيئة مواتية لتعزيز جهود الشمول المالى، ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية ورفع نسبة الاعتماد عليها عبر إتاحة منتجات وحلول مالية آمنة وسلسة وتتسم بقدر كبير من الإبداع والإسهام فى توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية بين مختلف فئات التجار، وخاصة الذين يتعاملون مع المواطنين بشكل يومى.
والمدفوعات الرقمية تعتبر وسيلة تمكن من تحقيق غايات اقتصادية وسياسية تؤسس لاقتصاد رقمى يستند إلى بنية تحتية تكنولوجية، وإتاحة خدمات مالية، ووصول الى شرائح مجتمعية غابت عن اهتمام البنوك لعقود لأسباب متعددة منها التشريعات والإجراءات غير المشجعة للتعامل مع المؤسسات المالية، والثقافة المنتشرة فى المجتمعات، وعدم قدرة البنوك على الوصول الى الطبقات الدنيا أو القاطنة فى المناطق الريفية أو النائية، والتكلفة المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية، فضلا عن تأثير دراسة المخاطر على قرارات المؤسسات المالية بالتعامل مع قطاعات عريضة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونحن نرى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية ودفع الشمول المالى، ومن بين هذه الخطوات، إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الالكترونية ومشروع رواتب موظفى الحكومة والمعاشات، ومدفوعات موردى الحكومة، فضلا عن توحيد قواعد البيانات والبنية التحتية الرقمية التى تسهم فى تقديم الخدمات والدعم للمواطنين بشكل رقمي، والشمول المالى هو الحالة التى يحق من خلالها لكل شخص فى سن العمل الحصول على خدمات مالية بجودة معتبرة وبتكلفة يطيقها وبشكل سلس وبطريقة تحفظ له كرامته، والخدمات المالية المقصودة بهذا التعريف لا تقتصر على فتح حسابات بنكية ولكنها تعبير أوسع واشمل ينضوى تحته كافة الخدمات المالية التى يحق للإنسان التمتع بها من حسابات بنكية، وقدرة على الادخار بسهولة ويسر، منتجات وحلول مالية تلائم احتياجاته، ووسائل ومنتجات تلقى الأموال والدفع بصورة سهلة ومريحة، وبنية تحتية تمكنه من استخدام وسائل الدفع، ونقاط منتشرة لقبول المدفوعات بأشكال مختلفة، وعدد كاف من أفرع المؤسسات المالية فى مختلف المناطق الجغرافية، وحق فى الحصول على خدمات ائتمانية وتمويل وخدمات تأمينية.
والميل لاستخدام المدفوعات الرقمية ينمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى للعديد من الخدمات الجماهيرية، ومع الإعلان عن المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الرقمية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا، وخاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية، والنقطة الثانية هنا هى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
ولفت، أن فيزا تتعاون مع الحكومة المصرية على عدة أصعدة، من بينها وبالاشتراك مع شركائنا من المؤسسات المالية بطاقات مرتبات موظفى الحكومة والمعاشات وموردى الخدمات الحكومية، كما نتعاون بتقديم المشورة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والمعرفة فى صناعة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابى لنشر ثقافة المدفوعات على الاقتصاد ككل وزيادة الشفافية المالية وتحقيق الشمول المالي.
ونعتقد أن الحكومة المصرية بادرت بعدد مهم من القرارات، من بينها إلزام صرف المرتبات والمعاشات من خلال بطاقات الدفع، وذلك فضلا عن إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات والذى يختص بدراسة وتنفيذ القرارات والتشريعات والتوجهات العامة التى تضمن تحول مصر الى الاقتصاد الرقمى والذى تعد المدفوعات الرقمية إحدى آلياته الأساسية.
وحول التحديات والفرص، أشار جابر إلى أن واحدة من أهم التحديات والفرص فى آن واحد هى توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية فى مصر، فتوسيع رقعة القبول يعنى إتاحة خيارات أكثر لحاملى البطاقات، كما يعنى توسيع الأعمال بالنسبة للتجار لأنهم سيتمكنون من توفير خدمة تمنح المشترين والمتعاملين إمكانية الحصول على كافة احتياجاتهم بغض النظر عن المبلغ النقدى الذى يحملونه.
ونحن مستمرون فى تعاوننا مع الاتحاد العام للغرف التجارية ونقوم بتوسيع نطاق هذا التعاون عبر التواصل مع مختلف شرائح التجار تحت مظلة الاتحاد الذى يقوم بأنشطة متنوعة ومختلفة تستهدف خدمة هؤلاء التجار بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة، ويأتى التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية فى إطار الاتفاقية المهمة التى وقعناها فى نهاية 2016 والتى تعكس ادراكنا لأهمية الاتحاد الذى يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار، وهو ما يعنى وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية فى السوق المصري، وعملنا مع الاتحاد يهدف الى توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الالكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع او عبر الهواتف المحمولة بالإضافة الى أدوات التجارة الالكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالي.
ومن خلال مبادرتنا المستمرة مع الشركاء والحلول التكنولوجية التى نطرحها، نسعى دوما لتوسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية فى مصر، وتأتى شراكتنا التى أطلقناها مؤخرا مع شركة "بيبسيكو مصر" كمبادرة تعد الأولى من نوعها لتعزيز جهود نشر ثقافة المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك من خلال مبادرة "Scan, Pay, and Drink"، وتسهم المبادرة فى دفع جهود الشمول المالى وتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية.
ومنحت المبادرة المستهلكين من عملاء البنك الأهلى المصرى وبنك QNB الأهلى فرصة الاستمتاع بشراء مشروبهم المفضل شريطة أن يتم الشراء عبر تطبيق فيزا للدفع عبر الموبايل باستخدام رمز الاستجابة السريعةQR-Code المتاح من البنكين.
وتعد المبادرة الفريدة تحالفا قويا بين واثنين من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مصر، للإسهام فى نشر ثقافة المدفوعات الرقمية التى تعود بالفائدة على الاقتصاد ككل عبر زيادة شفافية النظام المالى وتقليص الوقت والجهد المرتبط بالمدفوعات النقدية، فضلا عن إتاحة خيارات دفع أكثر أمانا وراحة للمستهلكين.
وتسمح خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول من Visa للمستهلكين بالدفع لقاء بضائعهم وخدماتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف الذكى ليذهب الدفع مباشرة من حساب "فيزا" الخاص بالمستهلك إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين، وتعتبر الخدمة حلاً توافقياً تماماً، ما يعنى أن المستهلك والتاجر ليسا بحاجة إلى أن يكونا عميلين فى نفس البنك، الأمر الذى يوفر نفس مزايا الراحة والأمان والموثوقية المعهودة عن علامة "Visa" التجارية.
كما أبرمنا شراكة أخرى مع بنك مصر وشركة اكسون موبيل مصر لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونى للخدمات البترولية، وذلك عبر 100 محطة من محطات اكسون موبيل كمرحلة أولى بهدف دفع جهود الشمول المالى الذى يعد محور من محاور التطور الاقتصادي.
وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين حاملى بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم فى محطات اكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية فى هذه المحطات، ويقوم بنك مصر بدفع هذه الشراكة قدما من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الإلكترونية فى المحطات المشاركة، فضلا عن تصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملى البطاقات الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.
كما عقدنا ورشة عمل عن برنامج المسار السريع وكيفية دعمه للشركات الناشئة وذلك على هامش فعاليات يوم الشعوب الثانى الذى أقيم فى كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، بحضور عدد من طلبة الكلية الذين تعرفوا على جهود الشركة لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية.
كما قام الأستاذ أحمد الشريف المدير التنفيذى لشركة Startupbootcamp فى مصر بتقديم عرض عن الشراكة بين فيزا وشركته لرعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال الخدمات المالية وكيفية إسهام فيزا بالدعم المالى والخبرات العالمية والتكنولوجيا لمساعدة هذه الشركات على تطوير حلول تخدم المجتمع بكل طوائفه، وتخلل اللقاء أسئلة من الطلاب الذين كان أغلبهم من السنة النهائية حول أفكارهم وانطباعاتهم عن المدفوعات الرقمية.