عقدت اليوم، اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اجتماعا مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصرى، حيث تناول النقاش تفعيل النظام الإلكترونى لإصدار تأشيرات العمرة، وأثرها الإيجابى والسلبى على سوق العمرة المصرى.
ورأس الاجتماع من الجانب السعودى، مروان شعبان، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وعن غرفة الشركات باسل السيسى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعبد الله قاضى، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة، وبحضور مازن غازى أمين عام اللجنة، ومجموعة كبيرة من أصحاب، ومدراء الشركات السعودية العاملة فى العمرة.
واستعرض السيسى، أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة، تعمل فى ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة، ممثلة للدولة المصرية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، وأن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل التزاما علي الطرفين بالقواعد والضوابط التى تصدر من الدولتين.
وأثنى أعضاء اللجنة الوطنية على الضوابط والقواعد المصرية، المنظمة لعمل العمرة، وتم الإيضاح تفصيلاً، أن هذه اللوائح تضمن الحفاظ علي توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصرى، وتحقق كثيراً من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية، ومن نتائجها الإيجابية على مدار السنوات السابقة منع التخلف والالتزام بالبرامج المقررة، وثمن أعضاء اللجنة العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية.
كما أشادوا بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية، على مدار السنوات الماضية للحفاظ علي العلاقات المتميزة بين الطرفيين، وأن النجاح الذى تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون فى ظل الإلتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين.
وطالب ممثل الغرفة الشركات السعودية، المتعاقدة مع شركات مصرية، بضرورة الإلتزام بالتعامل معها، تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية، والتى حددت سقف عددى للمعتمرين هذا العام، حيث إن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا.
فضلاً عن ذلك فقد طالب السيسى، الشركات السعودية، بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أى تعامل يخالف هذه الضوابط، والتى بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعرض موقفها علي وزارة السياحة للتحقيق بشأنها، واتخاذ الإجراء المناسب، علماً بأن إخطار الشركة السعودية عن أى مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة وذلك باعتباره حدث سابق علي هذا الاجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.
وأكد الحضور، أنه على الشركات السعودية، ضرورة الإلتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية، والتى من حقها وضع القواعد التى ترى فيها الحفاظ على المعتمرين المصرين، بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات على مرتكبى المخالفات فى حق المعتمرين.
ومن جانبه، فقد أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن التطور السعودى المستمر فى تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين على إقراراه، ولكن المشكلة التى نحن بصددها هى توقيت القرار، وعدم الإخطار والتنسيق مسبقاً، مما أحدث حالة من الإرتباك الشديد لدى الجانب المصرى التى تؤدى إلى نوع من الفوضى، سينعكس أثرها السلبى على جميع الكيانات العاملة فى المجال والمعتمرين.
كما أشار السيسى، إلى أن العمل فى ظل الضوابط القواعد المصرية، يقلل من الآثار السلبية التى تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخرى غير العمرة والتخلف.