ارتفع حجم استيراد مصر من الأرز والفول خلال الربع الأول من عام 2019، لأسباب مختلفة، إذ أدى قرار بتخفيض المساحات المنزرعة من الأرز إلى استيراد أول شحنة منذ أعوام كثيرة ماضية، فيما أدى نقص كميات الفول فى البلاد المنتجة نتيجة للجفاف الذى ضربها إلى ارتفاع السعر العالمى بالإضافة إلى إهمال الحكومة فى تشجيع الفلاحيين على زراعته محلياً إلى ارتفاع سعره، ولكن الحكومة أطلقت حوافز لزيادة الإنتاج محلياً من الصنفين.
وتضمنت الحوافز الحكومية، إصدار قرار منتصف مارس الماضى، باستثناء الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدى وهو 2% على عملية استيراد تلك السلع لمدة عام أى حتى مارس 2020، وذلك كخطوة لتشجيع المستوردين على استيراد السلع الأساسية، كما
واستوردت مصر أرز خلال الربع الأول من خلال هيئة السلع التموينية نحو 47.5 ألف طن أرز صينى بمنتصف ديسمبر الماضى، وبعدها بشهرين استوردت نحو 68 ألف طن أرز صينى، كما شهد الربع الأول من العام الحالى استيراد نحو 9 شحنات من الأرز بإجمالى 178.6 الف طن من مختلف المناشئ وذلك عن طريق ميناء دمياط فقط دون الأرز المستورد عن طريق الحاويات.
وتوقعت شركة أسواق للمعلومات المالية، أن تبقى المساحة المزروعة عند 1.1 مليون فدان دون تغير عن العام الماضى، ولكن مع ارتفاع الكمية المنتجة، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج أرز الشعير إلى 4.30 مليون طن مقارنة 4.05 مليون طن العام الماضى، وهو ما ينتج نحو 3 مليون طن تقريباً من الأرز الأبيض مقابل 2.8 مليون طن بالعام الماضى، ويرجع سبب ذلك إلى زراعة أصناف جديدة ذات إنتاجيه عالية خلال هذا الموسم بالإضافة إلى زراعة أصناف من الأرز الهجين والتى لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه اثناء زراعتها.
كما توقعت أن يتراجع استهلاك الأرز فى العام الحالى ليصل نحو 3.9 مليون طن بدلاً من 4.1 مليون طن العام الماضى ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار التجزئة وتحول المستهلكين إلى استخدام المكرونة على طاوله الطعام بدلاً من الأرز لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأرز، كما تعتمد مصر على استيراد الأرز من الصين بشكل رئيسى ويليها كلاً من الهند وفيتنام لتقارب أنواعهم مع الأرز المصرى.
أما بالنسبة للفول، تم زراعة نحو 75 ألف فدان بالموسم الحالى وهو ما سوف ينتج حوالى 80 ألف طن وهو ما يعادل 10% من احتياجات السوق، ويتم استيراد نحو 750 ألف طن سنوياً وتعتمد مصر فى استيراد الفول على 4 دول فقط وهم (أستراليا - كندا - إنجلترا - ليتوانيا) دون غيرهم وهو ما تسبب فى أزمة الأسعار داخل السوق المحلى خلال الفترة الماضية، حيث وصل متوسط سعر طن الفول اللتوانى إلى 13.5 ألف جنيه فى فبراير وسعر طن الفول البلدى إلى 29 الف جنيه فى سابقه لم تحدث من قبل مما أجبر الحكومة إلى إصدار قرار بمنتصف مارس الماضى باستثناء الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدى وهو 2% على عملية استيراد تلك السلع لمدة عام أى حتى مارس 2020، وذلك كخطوة لتشجيع المستوردين على استيراد السلع الأساسية واحتواء أزمة الفول خلال تلك الفترة لزيادة المعروض بالسوق المحلى.
ولكن مع بدء حصاد المحصول الجديد تراجعت الأسعار إلى أن وصل سعر طن الفول الليتوانى 10.8 ألف جنيه والفول البلدى الجديد إلى 17 ألف جنيه بشهر أبريل بنسبة تراجع بلغت نحو 41% كما بدء التفكير جدياً لاتخاذ خطوات لتنوع مصادر الدول التى يستورد منها الفول مثل المغرب و إثيوبيا، وأوصت شركة أسواق للمعلومات، بدراسة إمكانية استيراد الفول من دول مثل البرازيل – ميانمار باعتبارهم أكبر منتجى للفول فى العالم.