أعلن اتحاد الصناعات المصرية، مساندته الكامله للقرارت التى أصدرها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية والتى تأخر إصدارها زمنا طويلا، مشيرا إلى أنها تأتى فى اطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية اخرى تشجيع الصناعة المحلية وزياده قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع فى مصر.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعة قد أصدر قرارين وزارين بتنظيم قيد الشركات والجهات المصدره لسلعها للسوق المصرى وشروط ذلك من حيث الجوده ومطابقتها للمعاير الدوليه والمواصفات القياسيه والبيئيه وأحكام منظمة العمل الدوليه، ومنح القرار شهرين لتوفيق الأوضاع.
كما أصدر قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً.
وأكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على دعمه لهذه القرارات التى جاءت فى وقت هام لدعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المستهلك من الأخطار والأضرار المحتملة التى تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافه أنواعها وتحقق المعرفه الكامله لمصادر هذه السلع والكيانات المنتجه لها كما تعمل على تنظيم السوق الداخلى وتقف فى صف المواطن المصرى لحمايته كما انها تساعد فى الحد من انتشار القطاع الغير رسمى فى السوق المصرى وتحقق تأمين وسلامه كافه السلع ومكونات الإنتاج التى تدخل فى صناعات عديده ذات اهميه للمستهلك المصرى.