أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المؤشرات الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019، والتى تعكس المسار الصحيح الذى يسير فيه الإصلاح الاقتصادى، ويعرض "انفراد" أبرز تلك المؤشرات.
1- ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ5.4% عن الربع المناظر فى العام المالى 2017/2018.
2- تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% فى الربع الرابع من العام المالى الحالى.
3- شكلا الاستثمار وصافى الصادرات معاً حوالى 85% من النمو فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 مقابل 71% فى النصف المناظر من العام الماضى.
4- الاتصالات يتصدر قطاعات النمو بنسبة 15% تليها الاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعى التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكلاً منهما.
5- 5 قطاعات مثلت نسبة حوالى 64% من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث وهى قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، فضلاً عن قطاعى التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.
6- أنفقت الحكومة 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19%.
7- ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019.
8- انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019 مقارنةً بحوالى 11,3% فى الربع المناظر من العام السابق 2017/2018.
9- تراجع متوسط معدل التضخم السنوى ليبلغ 14% فى التسعة أشهر الأولى من العام 2019/18 مقارنةً بحوالى 25.6% فى الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.
10- ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضى بنسبة نمو 7.1%.
11- تطوّر صافى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى لتبلغ 44.2 مليار دولار فى أبريل 2019.
12- تغطى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى الواردات السلعية من 3,1 شهراً فى يونيو 2013 إلى حوالى 8 أشهر فى أبريل 2019.