أرجعت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، عدم تقدم أى شركات لتقديم نشاطى صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع، رغم إقرارهما، وذلك بسبب عدم استيعاب كثير من الشركات والمتعاملين لبعض آليات التطبيق، متوقعة أن يتم إعادة فتح دراسة تلك الآليات من أجل تذليل أى عقبة لتطبيقهم بصورة واقعية فى السوق المصرى.
وظل المتابعون لسوق المال المصرى ينادون لفترات طويلة بضرورة إصدار آليتى صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، ومع إطلاق الآليتين خلال أول شهرين فى العام الجارى لم تتقدم أى شركة لهيئة الرقابة المالية أو البورصة لتقديم أى نشاط منهما، رغم إعلان كبرى شركات السمسرة عزمهم تقديم النشاط.
وأصدر رئيس البورصة، يوم 6 يناير الماضى، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.
ويتمثل دور "صانع السوق"، فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.
وفى يوم 26 فبراير، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وتفعيل الآلية.
وقالت الرقابة المالية أن البورصة وشركة الإيداع المركزى، ستقوم بإعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.