استبعدت مصادر حكومية التجديد للمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على خلفية الاعتذارات الخاصة من العديد من المسئولين لتولى المنصب بسبب الحد الأقصى للأجور.
وأوضحت المصادر لـ "انفراد"، أنه سيتم تعيين رئيس جديد للجهاز ولا نية للتجديد لمصطفى عبد الواحد، كما سيكون هناك عمليات لإعادة هيكلة الجهاز والاستغناء عن عدد من المستشارين، إضافة إلى هيكلة المكتب الإعلامى.
وأضافت المصادر أن تجميد العديد من الملفات الخاصة بالرخصة الرابعة للمحمول والتأخر فى التحول للبث التليفزيونى الرقمى وإطلاق عروض كانت مثار جدل كبير فى السوق مثل العرض التسعيرى الذى أعلن فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، إضافة إلى السماح بإطلاق العرض الخاص بالإنترنت المجانى للفيس بوك الذى تم وقفه مؤخرا وأثار الكثير من الجدل، إضافة لأزمة لائحة جزاءات شركات المحمول والأزمة الخاصة بتقارير قياس مستوى الخدمة.
وكشفت المصادر أنه تم استبعاد اختيار أى من مسئولى شركات المحمول فى هذا المنصب، كما لا يشترط أن يكون رئيس الجهاز من داخل القطاع، وأن هناك أكثر من شخصية ولكن الموافقات ترجع للجهات المعنية.
وانتهت الحكومة من تعيين قيادات بالشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بعد شهور من الشد والجذب لقب خلالها القطاع بأنه قطاع للقائمين بالأعمال و المجالس المؤقتة، ولكن لا يزال هناك غموض بشأن ما إذا كان سيتم تعيين مساعد وزير خلفا للدكتور خالد شريف الذى استقال من منصبه.