تعتزم الحكومة، تدشين ما يسمى بنك الأراضى، وهى أول بوابة إليكترونية لحجز الأراضى المخصصة للاستثمار فى مصر، بهدف التسهيل على المستثمريين المحليين والأجانب، وفيما يلى أهم الأسئلة وإجاباتها بشأن بنك الأراضى.
ما هو بنك الأراضى الصناعية؟
يعد بمثابة أول خريطة إليكترونية "بوابة إليكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.
ما هى فكرة تدشين بنك للأراضى فى مصر؟
فكرة البنك عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى.
هل سيكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن بنك الأراضى؟
سيكون لهيئة التنمية الصناعية الدور التنسيقى فى تجميع قطع الأراضى الشاغرة، وأراضى الطروحات ووضعها على موقع بنك الأراضى.
من الجهة المسئولة عن تدشين بنك الأراضى؟
يتم تدشين البوابة الإليكترونية حاليا بتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، لأنه طبقا لضوابط طرح وتخصيص الأراضى الصادرة عن رئاسة الوزراء، فإنه يتعين تدشين البوابة الحكومية للأراضى، لتكون خريطة حكومية لا تخص هيئة التنمية الصناعية، أو أى جهة أخرى.
كيف يؤثر بنك الأراضى الصناعية على الاستثمار؟
الخريطة ستتيح فرص الأراضى الصناعية عبر الموقع الإلكترونى «بنك الأراضى»، حيث يمكن للمستثمر أن يدخل على موقع بنك الأراضى، ويقوم بحجزها إلكترونيا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة للتخصيص، الأمر الذى سيقلص المدة الزمنية فى إجراءات تخصيص الأراضى إذا ما كان هناك استيفاء الشروط، الأمر الذى سينعكس على فترة إقامة المشروعات الاستثمارية.
كيف سيتم الموافقة على تخصيص الأراضى؟
ستحدد هيئة التنمية الصناعية، أولوية تخصيص الأراضى عبر البوابة الإليكترونية "بنك الأراضى"، على أن تكون للمشروعات التى تحتاجها الدولة، وذات الأولوية، التى تساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.
متى يتم تفعيل وبدء تشغيل بنك الأراضى؟
تجرى الآن عملية تشغيل تجريبى لبنك الأراضى، على أن يتم إطلاقه رسميا فى عضون شهرين من الآن.