ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة.
وشهدت قطر تراجعا فى أسعار الإيجارات بنسبة 20 بالمئة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة ،ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على الرغم من تعافى البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التى بدأت فى 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
وقالت فيتش "انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".
وقالت فيتش "قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا فى الأسعار، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة المقاطعة العربية للدوحة".