عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات ((WISE جلسة تشاورية لمناقشة ورقة موقف نحو سياسات فعالة لرفع معدلات التشغيل الرسمي من خلال دمج منشآت القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.
وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية في يوم 15 مايو 2019، وحضر الجلسة سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة منال ماهر عضو مجلس النواب المصري وممثلين من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج دعم اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وتبرز أهمية هذه الجلسة التشاورية من كون العمالة غير الرسمية تعاني فى مصر كغيرها من الدول من القلق الوظيفي واحتمالات التضحية بها فى أي وقت، كما أن العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بمزايا التأمينات الاجتماعية أو الصحية ولا يتمتعون حتى بمزايا الضمان الاجتماعى نظراً لوجود قصور كبير فى قوانين العمل فى التعامل مع العاملين بهذا القطاع فهم يتعرضون دائما لحالات الفصل التعسفى، ويؤدى قصور القوانين، وعدم وجود علاقات عمل منظمة فى هذا القطاع الى حرمان العاملين به من الكثير من حقوقهم الاجتماعية، والاقتصادية.
وأكد سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية أن التشغيل غير الرسمي له تأثير سلبى على الانتاجية ومن ثم على النمو الاقتصادي، حيث تعمل العمالة غير الرسمية فى ظروف من تفاقم عرض العمل، وغياب التدريب المهنى وعدم اليقين حول استمرار المنشآة فى تشغيلهم.
كما أن عدم وجود المعلومات الكافية عن النشاط الاقتصادي يعوق من قدرة الدولة على تنظيم القطاع غير الرسمى من ناحية، ومن القدرة على تحصيل الضرائب المستحقة عليه من ناحية أخرى، مما ينتج عنه تراجع في الإيرادات العامة، وعادة ما يرتبط ارتفاع نصيب المعاملات غير الرسمية بانتشار الأنشطة منخفضة الإنتاجية ومنخفضة المهارات، وهو ما جعل اللارسمية سبب من أسباب عدم التقدم الاقتصادي في العديد من الدول.
أشار الدكتور خالد عبد العظيم الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لأهمية تبسيط الاجراءات وتكاملها وتوحيد جهات التعامل ومحلية التنفيذ، والدعم الفنى والمالى فى المشروعات الصغيرة، والتى تشمل مسابقات الابتكار بمختلف جهاتها، وبرنامج مشروعك التابع للمحافظات، وبرامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل للقطاع المصرفي. وأكد سيادتة أن الأمر هنا يستدعى إستراتيجية واضحة لهذا الملف، تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازي، وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة ريم عبد الحليم أن أهم أسباب توجه العامل للقطاع غير الرسمي هو عدم وجود فرصة في القطاع الرسمي، أو كون القطاع غير الرسمي يأتي مكملاً لنمط النمو الليبرالي الرأسمالي، وأضافت أنه على الرغم من وجود اهتمام بالقطاع غير الرسمي على المستوى الحكومي في مصر، ولكن القطاع ينتشر نتيجة تخوف الأفراد من الأعباء القانونية والمادية للتسجيل الرسمي.
وفي هذا الصدد أضافت الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاتجاه الأصوب للدولة هو اتخاذ خطى واضحة وجادة للدفع نحو الرسمية لأن الاقتصاد غير الرسمي له تأثيرات سلبية على التنافسية والنمو الاحتوائي للاقتصاد ككل بل وعلى التشغيل نفسه فى الأجل الطويل، بشكل يفوق ما تسوقه بعض الدراسات من دلائل على أهميته لرفع معدلات التشغيل وخلق الوظائف.
كما أشارت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن هناك العديد من المعوقات فى التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية أو من ناحية السياسات الاقتصادية.
كما طرحت مجموعة من التسأولات الهامة لبحث هذة المشكلة، ومنها ماهى العلاقة بين القطاع الرسمى والغير الرسمى؟ كيف تتم إدارة عملية تحويل القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى؟ و لماذا يفضل أصحاب الأعمال غير الرسمية البقاء بعيداً عن العمل فى القطاع الرسمى؟ وما هى طبيعية السياسات والاستراتيجيات المطلوبة لتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع الرسمى والتى يجب أن تعالج المشكلة من جميع الجوانب، بدءا من تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، ومعالجة التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة تحت مظلة واحدة للضرائب والتأمينات والحماية القانونية للأنشطة التي تخضع حاليا للاقتصاد غير الرسمي.