كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد الهيئة 117 حالة تلاعب بالبورصة خلال عام 2018، تتمثل حالات التلاعب فى نشر إفصاحات متضاربة، الأخبار الجوهرية المنشورة، تعامل بناء على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، تجاوز نسب تملك، التأثير السعرى، بالإضافة إلى دراسة والرد على 50 شكوى متنوعة.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية والعلاجية والتى تم اتخاذها، أكد النشار، لـ"انفراد"، أنه تم إيقاف استفادة 20 كود لعملاء مخالفين، كما قامت الهيئة بالمطالبة بإعداد دراسة قيمة عادلة لشركة مقيدة بالبورصة.
جاء ذلك فى إطار دور هيئة الرقابة المالية، فى دراسة الظواهر السلبية فى تطبيق والتزام المتعاملين بالتشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية التداول، وتحديد الانحرافات عن الأداء وفى تطبيق القواعد المعمول بها، وكذلك القيام بدورها الرقابى من خلال إعداد الدراسات اللازمة حول ما تم رصده من مخالفات أو ما يرد من مخالفات من البورصة المصرية، ومن ثم وضع توصيات لمواجهتها.