أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة للإصدارالإلكترونى للوثائق 60% من عدد الشركات العاملة فى السوق، وذلك فى إطار دعم هيئة الرقابة المالية لتحويل قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقيمة فى إصدار وتوزيع التأمين النمطية، والتى لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب معقدة، خاصة بعد إضافة التأمين ضد الحوادث الشخصية النمطية ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونياً.
وأضاف عبد المعطى، فى التقرير السنوى لهيئة الرقابة المالية، أن معدل نمو أقساط التأمين بلغ 23.4% خلال عام 2018 مقارنة بالعام الماضى، بلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع 37 شركة، وحققت إجمالى أقساط بلغت 30 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقارنة بإجمالى أقساط بلغت 24 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017، وسددت شركات التأمين إجمالى تعويضات بلغت 15.4 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشارنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على الرغم من تناقص فائض النشاط التأمينى للشركات بمعدل قدره 23% ليصل إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى، الذى بلغ 4.7 مليار جنيه، إلا أن نتائج أنشطة الشركات تحسنت خلال الأربع أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط التأمينى 3.6 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقارنة بمليارى جنيه فى 30 يونيو لعام 2014، مما انعكس أثره فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.
وبالنسبة لصافى استثمارات شركات التأمين، قال "عبد المعطى"، إنها بلغت 99.4 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 بمعدل نمو 16% مقارنة بصافى استثمارات العام الماضى البالغ 86 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق والتى تمثل التزامات شركات التأمين تجاه عملائها 61 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 مقابل 54 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017 بمعدل نمو نسبته 12%، بينما بلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين 38 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2018 محققاً معدل نمو نسبته 23.3% مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 31 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2017.