انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها.
حيث ينظم مشروع القانون عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين.
وينظم لأول مرة نصوص عقد التأمين الواردة بالقوانين المصرية، بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف بإجبارى السيارات.
كما ينظم مشروع القانون نشاط صناديق التأمين الخاصة، بحيث يراعى فيها أفضل الممارسات والتشريعات الدولية، ليصبح لدى مصر لأول مرة قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أياً كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتبارى فى مصر ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
وحالياً لا يوجد فى مصر سوى قانون رقم 10 لسنة 1981 لتنظيم بعض أنشطة التأمين، وشهد هذا القانون إدخال العديد من التعديلات على مراحل زمنية متفاوتة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لذا كان من الضرورى إنشاء تشريع جديد.
وفى هذا الإطار كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح مشروع قانون التأمين الجديد، قائلا، إن مشروع القانون يضم لأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلى، وممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية بنوعيها تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وعامة معاً لتلك الشركات وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.
وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مشروع القانون يتضمن تسهيل إجراءات إنشاء المنشآت والترخيص لها بمزاولة النشاط من خلال توحيد جهة الإنشاء والترخيص، كما أعطى القانون مرونة للرقيب فى تحديد رؤوس الأموال اللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر، وشملت التعديلات تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية، وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين مثل شركات تأمين طبى متخصصة قصير وطويل الأجل أو تأمينات سيارات.
وتابع، كما شمل التعديل رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس، وحرص المشروع على إعادة النظر فى سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يساهم فى زيادة عوائد الاستثمار فى إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات، مشيرا إلى أن المشروع حدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذلك قواعد الاندماج لصنادق التأمين الخاصة.
أما بالنسبة للآلية الشكاوى، ذكر "عبد المعطى"، أن مشروع القانون تبنى تطوير آليات الفصل فى شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات والبت فى التظلمات، وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح صلاحيات لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغفيرات الاقتصادية منها مبادئ حوكمة الشركات والسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محور التأمين، بالإضافة إلى تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، والسماح بإنشاء اتحاد أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، إضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية لتشجيع الشركات على ممارسة هذا النوع.