تستهدف الحكومة المصرية فى خطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها وزارة التخطيط زيادة معدل الادخار المحلى، ليصل إلى حوالى 7% فى العام المالى الحالى 2015/2016 مقابل 6% فى العام المالى الماضى.
ومن المتوقع أن تصل فجوة الموارد إلى 7.7% خلال العام المالى الحالى، وذلك على افتراض زيادة معدل الاستثمار إلى 14.7%، فى حين بلغت الفجوة حوالى 8.6% فى 2014/2015 إذ بلغ معدل الاستثمار 14.5% تقريبا، وتحتسب الفجوة بطرح معدل الادخار من معدل الاستثمار.
وبالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبى فى العام المالى الحالى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثمارى المستهدف.
وتقترح الخطة تقليص هذه الفجوة من خلال حفز المدخرات المحلية وتوفير أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى.
ويعد معدل الادخار المحلى فى مصر متدنيا للغاية ولا يتناسب مع معدلات الاستثمار المطلوبة لدفع معدلات النمو الاقتصادى وامتصاص نسبة البطالة الكبيرة، وفى 2009/2010، بلغ معدل الادخار 14.3% وكانت هذه النسبة غير مرضية أيضا فى هذا التوقيت.