أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خفض الإنفاق الحكومى على دعم الطاقة يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة بعد خفض دعمها، مما يؤدى لانخفاض الانبعاثات الضارة.
وقالت الوزارة فى بيانات رسمية صادرة عنها، أن خفض الإنفاق الحكومى على دعم الطاقة يأتى ضمن مجموعة من السياسات العامة التى تم اعتمادها للاستجابة لتحديات تغير المناخ، خاصة أن "العمل المناخى" يعد هدف ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت البيانات، أنه من ضمن جهود الحكومة فى هذا الإطار أيضاً الخاص بالعمل المناخى وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة مما تؤدى لتغير المناخ، اعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP فى قطاع الكهرباء خلال الفترة 2018-2020، وذلك فى سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035.
كما أشارت بيانات وزارة التخطيط، إلى قيام الحكومة، بتشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع إدارة النفايات، مع تحسين كفاءة الطاقة فى عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع النقل، فى إطار جهودها لتحقيق هدف "العمل المناخى" ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعا موسعا للحكومة، لمناقشة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، وفى إطار استراتيجية 2030 فيما يخص العمل المناخى.
وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على أنه سيتم البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، وذلك فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة إلى انه سيتم إنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة، وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.