أشاد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، بما نص عليه قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وهو ما يعتبر خطوة جيدة نحو حماية الثروة السمكية المصرية فى ظل تراجع إنتاج البحيرات والبحار المصرية.
وأوضح أحمد جعفر لـ"انفراد"، ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى 1.6 مليون طن سنويًا مقارنة بمليون و500 ألف فقط، مرجعًا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيساهم فى زيادة الإنتاجية والحفاظ على البحيرات من التعدى.
وكشف رئيس شعبة الأسماك، عن أن حجم الاستهلاك السنوى يسجل قرابة 2 مليون طن سمك سنويًا، موضحًا أن كميات الأسماك التى كانت تنتجها مصر تراجعت خلال العقود الماضية بنسبة 70 - 80% وهو رقم مرعب جدا وحاليًا يتم تعويضه هذا التراجع بإجراء توسعات وإنشاء المزارع السمكية".
وتابع جعفر، أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كيلو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات لكن مع تصليح واقع الثروة السمكية ككل، وعلاج التدهور الذى شهده قطاع الثروة السمكية فى مصر خلال العقدين الماضيين".