ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أمس، اجتماعاً مع غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزى، وذلك فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتنشيط القطاع العقارى بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومى والمؤشرات الإقتصادية.
ومن جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكداً أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
كما سبق أن وافق البنك المركزى بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر.
كما أصدر البنك المركزى مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعارعائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضاً.
ومن جانبهم، أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لتنشيط السوق العقارى المصرى، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزى المصرى فى الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التى تمس القطاع العقارى وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.
