قال وليد الشعينى عضو مؤسس بنقابة الاتصالات والمحمول، إن الحملات الأمنية التى استهدفت محلات بيع أجهزة المحمول بالقاهرة والجيزة وبعض المناطق الأخرى جاءت مخالفة للقانون، موضحًا أن الحملات طالبت أصحاب المحلات بعرض تصاريح الإفراج الجمركى للبضاعة المعروضة، مع أنه من المعروف أن تلك التصاريح تكون موجودة مع المستورد لتلك البضاعة.
وأكد الشعينى، فى تصريحات لـ انفراد، أن النقابة تساند حقوق الدولة فى سداد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة غير أنها لا بد أن تشدد من إحكام سيطرتها على المنافذ التى تشهد تهريب تلك البضائع، مطالبًا من وزارتى المالية والتجارة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بوضع منظومة لاستيراد السلع، ووقف بيع المهربة.
وشهدت محلات بيع أجهزة التليفون المحمول، حملات أمنية على مدار الأيام الماضية، استهدفت التفتيش على الأجهزة المهربة فى الأسواق دون إفراج جمركى، وأدت تلك الحملات إلى إغلاق عدد كبير من محلات بيع أجهزة المحمول.