لا أحد ينكر أن الاقتصاد الموازى، بما يشكله من إمكانيات يمكن أن يكون الرقم الأهم فى الاقتصاد المصرى، فى حالة التمكن من دمجه فى المنظومة الرسمية، فى ظل تقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تسجل 3 ترليون جنيه.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، تسعى إلى جذب القطاع الصنعى غير الرسمى للمنظومة الرسمية، من خلال عدد من الإجراءات أهمها، مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو القادم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
وقال المهندس مجدى غازى فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى ليلتحق بالاقتصاد الرسمى، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
ومن ضمن الإجراءات لجذب القطاع غير الرسمى، الاعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من أخر مهلة تم الحصول عليها، وتطبق الحوافز على كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل او سجل صناعى دائم.
كما تشمل الحوافز اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية، ويهدف هذا القرار لفتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الاعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا امامه لتسجيل منشآته والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى.