نما نشاط قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة بوتيرة قوية فى مايو الماضى، وعينت الشركات مزيدا من العمال، ما أتاح مُتنفّسًا لاقتصاد متباطئ فى أعقاب دفعة مؤقتة من الصادرات وتراكم المخزونات فى الربع الأول من العام.
وجاء مسح معهد إدارة التوريدات، أمس الأربعاء، فى أعقاب سلسلة من التقارير الضعيفة عن إنفاق المستهلكين والإسكان والصناعات التحويلية، أشارت إلى فقد حاد لزخم النمو الاقتصادى فى أوائل الربع الثانى.
ودفع تباطؤ النمو وتفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الأمريكية المُرتقبة على واردات من المكسيك، بعض الاقتصاديين لتوقّع خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشّره للنشاط غير الصناعى ارتفع 1.4 نقطة إلى 56.9 فى مايو، وتعنى أية قراءة فوق الخمسين نموًّا فى قطاع الخدمات، الذى يُشكّل أكثر من ثلثى النشاط الاقتصادى الأمريكى. وتوقّع الاقتصاديون فى استطلاع أجرته "رويترز" عدم حدوث تغيّر فى المؤشر عن الشهر السابق الذى سجل فيه 55.5.
وترجع زيادة نشاط قطاع الخدمات فى مايو إلى قفزة مؤشّر الإنتاج الفرعى1.7 نقطة، كما ساهمت فى تعزيزالنشاط أيضًا مكاسب مؤشر طلبيات التوريد الجديدة. وصعد مؤشّر التوظيف بقطاع الخدمات 4.4 نقطة إلى أعلى مستوياته فى سبعة أشهر.