أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن السبب فى تراجع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى الدول الأوروبية بنحو 1.6 مليار دولار هى أزمة الاتحاد الأوروبى مع روسيا، ووقف روسيا لواردات الحاصلات الزراعية من الاتحاد الأوروبى إلى أراضيها، ما أدى إلى تكدس السلع بالسوق الأوروبية لما يزيد على حاجة الاستهلاك المحلى.
وأضاف النجارى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سعر الإنتاج الأوروبى من السلع الزراعية انخفض للغاية ضاربًا بمثل البطاطس فى ألمانيا التى تبيعها محال البقالة معبأة لزنة الـ3 كيلو بواحد يورو فقط، أى ما يعادل 11 جنيهًا لـ3 كيلوات من البطاطس، وهو ما ينافس الصادرات المصرية من البطاطس التى تعتبر السوق الأوروبى من أكبر الأسواق المستوردة لها بعد السوق الخليجى.
وأشار النجارى، إلى أن الخلاف بين روسيا وأوروبا أثر بصورة واضحة على مصر، خاصة على باقى السلع الزراعية من البرتقال والبصل وغيرها من السلع، حيث إن السوق الأوروبى أصبح مكتظا بإنتاجه من السلع الزراعية ولم يستطع قبول أى سلع أخرى من مصر أو أى من الدول الأخرى.
ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016 والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014 – 2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال مسؤول مصرفى، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.