تمثل التداعيات الآخذة فى الاتساع لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديدات المتصاعدة بفرض رسوم جمركية اختبارًا لعزم زعماء مالية مجموعة العشرين على إظهار جبهة موحدة هذا الأسبوع مع قلق المستثمرين، مما إذا كان بمقدورهم تجنب ركود عالمى من خلال وسائل سياسية آخذة فى التناقص.
وتقول اليابان، التى ترأس اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، إن اجتماع زعماء المالية لن يضع قضايا التجارة فى موقع متقدم على جدول أعماله ولن يسعى للتوسط بغية تهدئة التوترات التجارية الثنائية، لكن الآثار السلبية المتصاعدة الشدة للحرب التجارية ستجعل من الصعب على وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى مجموعة العشرين تجنب القضية عندما يجتمعون على مدى يومين ابتداء من اليوم السبت، فى مدينة فوكوكا بجنوب اليابان.
ومن جهته، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، إن التجارة ستكون من الموضوعات التى سيتناولها الاجتماع فى إطار كل من كيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمى وكيفية خفض بعض الممارسات التجارية غير العادلة التى قد تكون موجودة.
وقد يزيد التوتر بشأن التجارة التحديات أمام زعماء مالية مجموعة العشرين للسعى إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية صياغة القضية فى البيان الختامى المتوقع أن يصدر عقب الاجتماع، فيما قال المسؤول الأمريكى، للصحفيين الأسبوع الماضى، "أتوقع أن نجرى بعض المحادثات المهمة بشأن التجارة وقضايا أخرى. وأتوقع أن نصدر بيانا ختاميا على الأرجح، لكن لا أحد يعلم ذلك يقينا".
وسيلتقى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، بمحافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) يى قانج، فى فوكوكا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وسيجرى منوتشين محادثات أيضا مع وزير المالية اليابانى تارو آسو.
وتتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ أن اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بكين، فى مطلع مايو، بالتراجع عن التزاماتها بشأن تغيير ممارستها التجارية مع بقية العالم، وحينها فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية، وهددت بفرض رسوم جديدة، وردت الصين على الإجراءات الأمريكية، وهز ذلك التصعيد أسواق المال العالمية وتسبب فى فقدان استثمارات فى أنحاء العالم تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار مما أجج المخاوف من تراجع عالمى.
وقال ترامب، يوم الخميس، إنه سيلتقى بالرئيس شى جين بينج، فى قمة زعماء مجموعة العشرين هذا الشهر، وسيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيفرض رسوما أخرى على بكين، وبينما لا تزال قطاعات كثيرة من الاقتصاد العالمى تتعافى من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، فإن التركيز يتحول إلى حجم الاحتياطيات النقدية التى خلفتها البنوك المركزية للتراجع التالى.
وألمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) إلى أنهم سيكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة، وفتح البنك المركزى الأوروبى، يوم الخميس، الباب أمام مزيد من الحوافز إذا لزم الأمر.
وكان صندوق النقد الدولى، حذر، يوم الأربعاء، من أن الرسوم التى تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها وتلك التى تهددان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادى العالمى نصفا بالمئة فى 2020، وأبلغت مديرة الصندوق كريستين لاجارد، "رويترز"، بأنه لا يوجد فيه تهديد وشيك من ركود عالمى لكن التهديد بفرض مثل هذه الرسوم والحروب التجارية "جروح ذاتية" لابد من تفاديها.