قال محمد رستم، نائب رئيس شعبة المستوردين والتجارة الخارجية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الإجراءات التى يقوم بها المسئولون فى البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة، لمواجهة أزمة الدولار، إجراءات عنيفة وغير مدروسة، ولم يعود فيها المسئولون إلى المتخصصين فى هذا الشأن واستخدموا الملفات فى الأدراج القديمة التى كان يستخدمها سابقوهم دون دراسة ومراجعة.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن هناك خطأ قام به محافظ البنك المركزى السابق ، تسبب فى حالة من عدم الاستقرار بالسوق، وهو وقف حد الإيداع عند 50 ألف دولار، والدليل على ذلك هو وجود نفس الأزمة فى أعوام 2012 و2013 و2014، بنفس حجم الاحتياطى الذى وصل إلى 16 مليار ومع أزمة السياحة، ولكن ظل سعر الدولار مستقرا عند 6 و7 جنيهات.
وأضاف رستم أن القرار جعل المستوردين يتحايلون عليه بفتح حسابات فى بنوك متعددة لتغطيه مستنداته، كما جعل المصدر يعطى أمواله لشركه صرافة تقوم ببيع الدولار بسعر أغلى، واضطر المدخر المصرى لإيداع أمواله بالدولار .
وطالب رستم محافظ البنك المركزى باستخدام أدواته التى يمتلكها فى حل الأزمة بداية من تخفيض سعر فائدة العملة الأجنبية داخل مصر وإبقائها كما هى على المصريين بالخارج، لأن ما يحدث الآن من رفع للفائدة على العملة الأجنبية يتسبب فى زيادة عدد المضاربين الذين يرغبون فى الزيادة والفائدة، مشيرا إلى أن كل دول العالم تعطى فائدة 0.5% فقط على الدولار.
وأضاف رستم، أن معظم المصريين فى الصعيد، بدأوا فى تحويل الجنيه إلى دولار بسبب ارتفاع أسعاره، وأسعار الفوائد الخاصة به، مشيرا إلى أن خفض الفائدة هو الحل، بينما رفعها للمصريين فى الخارج مقابل إدخال العملات الأجنبية لمصر.
وأكد رستم على ضرورة إشعار المواطنين والمستوردين بالأريحية فى السوق من خلال رفع الحد الأدنى الذى لا يسمح بتمويل الواردات، وتسبب فى تضخيم السوق السوداء.
وأشار رستم إلى ضرورة إنشاء شبكة شركات صرافة تابعة للبنوك وتحت سيطرة الحكومة، ويكون لها مزايا تمكنها هى والشركات الخاصة من الالتزام وعدم التلاعب، وتقوم بتحجيم شركات الصرافة المتلاعبة والتى تكسب المليارات من دم الشعب المصرى والمستوردين ويحملون الموازنة العامة لمصر مبالغ كبيرة .
وقال محمد عبد المجيد رستم ، إن هناك فكر خاطئ لدى المسئولين ينص على أن رفع سعر الدولار سيقلل من الاستيراد ويزيد الصادرات، مشيرا إلى صحة الأمر نظرياً ولكن عمليا غير مطبق لأن الدولار ليس العامل الوحيد للتحكم فى الصادرات، وإنما جودة المنتج والتسويق الدولى وطريقة العرض، بالإضافة إلى عوامل أخرى فى الدول الأخرى.
واستكمل رستم "نحن نستورد بضاعة ليس لها بديل محلى، وبالتالى سيتشريها المستهلك المصرى، مع ارتفاع سعرها، بما ينتج عنه ارتفاع مستوى معيتشه وإنفاقه مع بقاء المرتب ثابتا فيجعله إما مرتش أو سارق حتى يستطيع المضى بحياته قدما كما يحدث فى لبنان وتركيا.
وأضاف رستم، أن حجم الوارادات المصرية 56 مليار دولار ومع كل زيادة فى الدولار تزيد التكلفة على المستهلك وعلى الموازنة العامة للدولة .