أكدت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، أنه بداية من أول يونيو 2019 سيتم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها .
وأوضحت المصلحة أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار وزارة المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث أشار القرار أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة " الملف الضريبي" أو عبارة "رقم ملف الممول" أينما وردت في لائحة أو قرار، وكذلك ستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف وذلك اعتبارا من أول يونيو 2019 .
وأوضح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي" أمر ضروري في التيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، مشيرا إلى أنه كان جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة وهو الأمر الذي بذلت فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد .