أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقف استلام طلبات حجز الأراضي الصناعية (بالمدن الجديدة - محافظات الصعيد بالمجان) سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات وذلك اعتبارا من الخميس 13 يونيو 2019.
وقالت الهيئة فى منشور لها، إنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف قبول الطلبات عقب الانتهاء من وضع القواعد الجديدة لتخصيص الأراضي وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن وضع آليه جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والانشطة الصناعية، واطلاق مشروع "بنك الأراضي" والذى من المقترح ان يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة، بحسب حوار للمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة تم نشره فى "انفراد" 10 مايو 2019.
وبحسب رئيس الهيئة، فإن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر وبعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقي الإجراءات، عن طريق بدء الحجز إليكترونيًا تسهيلاً على المستثمرين.
وذكر غازى فى حواره، أن الهيئة أصدرت عدة ضوابط مشددة في الطروحات الاخيرة للقضاء على تلك الظاهرة حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمنى دقيق على 3 سنوات لتنفيذ المشروع ، فيلتزم أن يستخرج رخصة البناء خلال الستة شهور الأولى ثم عمل الاساسات خلال 6 شهور التالية ثم إقامة المنشاة خلال 6 شهور ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فوراً.