أكد المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى، وإعداد مشروعات ال(P.P.P) للطرح فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها، مضيفا أن مصر لديها قانون للمشاركة يضاهى القوانين العالمية المماثلة، وآليات العمل بالوحدة متطورة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
وأضاف "حنورة"، فى بيان صحفى، بمناسبة حصول وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية، على جائزة من مؤسسة ميد العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط فى البنية الأساسية والمرافق، أن مصر أصبحت من الدول التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص، ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة فى صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلى للاستفادة من خبراته فى التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال ويعلى من فرص نجاح المشروعات.
ومن جانبه قال ادموند سوليفان الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميد" لأفريقيا والشرق الأوسط، أن سبب اختيار الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، جاء لعدة أسباب أهمها اشادة تقرير البنك الدولى عن وحدات المشاركة بشمال أفريقيا، حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وقيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالى 2015 – 2016 بالإضافة إلى نجاح الوحدة فى اكتساب ثقة جهات التمويل والمستثمرين الأجانب ودورها فى تنشيط سوق العمل.
الجدير بالذكر أن وحدة شراكة القطاع العام والخاص بوزارة المالية كانت قد حصلت على العديد من الجوائز العالمية بالإضافة إلى تحقيقها للمركز الثالث على مستوى العالم فى مشروع الصرف الصحى، وجائزة أفضل قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص من البنك الدولى عام 2013.
يذكر أن مؤسسة "ميد" تصدر مجلة دورية واسعة الانتشار عالميا تعد من خلالها تحليلات اقتصادية متخصصة فى المشروعات الكبرى ذات الاهمية الاستراتيجية.