أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 571 لسنه 2019 والذى يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات .
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هناك رؤية مقترحه لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.
وتضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
هذا واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28% .
وفى هذا الإطار أوضح المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة أن قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين ، مشيرا إلى أنه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وأشار إلي أن قرار 371 لسنة 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا أنه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.
ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.