أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مصر حققت أعلى معدل نمو فى 11 عاما لتسجل 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، مدفوعا بزيادة الاستثمارات وحدوث ارتفاع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية.
وقال مسؤول بالوزارة خلال فعاليات منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الاعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، أن ارتفاع معدلات النمو يؤثر على وضع البطالة ويؤدى إلى زيادة الوظائف، مشيراً إلى أن معدلات البطالة انخفضت من 13.6% خلال 2014 إلى 8.1% خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.
وأوضح، أن جهود الدولة شملت تشجيع القطاع الخاص والسعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كل الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات، سواء فى الجانب التمويلى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على قانون جديد للجمارك واخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن هناك مبادرة من البنك المركزى بـ200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق إلى توفير الخدمات غير المالية والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.