أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن هناك ضعفا شديدا فى عمليات التسويق والترويج لتصدير العقار المصرى، موضحا أن ذلك تسبب فى اختلاف الصورة الذهنية للعقار المصرى عما هو موجود فى الواقع.
وأكد أن هناك غيابا للمعلومات المتوفرة عن العقار المصرى بعكس ما يحدث فى الدول الأجنبية التى تجد كل ما تحتاجه من معلومات وكذلك معلومات الاتصال مع المحامين الذين يجذبون المستثمر لشراء الوحدة العقارية، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور قانون إقامة الأجانب فى مصر إلا أنهم لن يجدوا المعلومات الكافية عن العقار فى مصر.
وأكد شكرى أن ايجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصرى يحتاج إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير العقارى أو المجلس التصديرى للعقار، بل تحتاج إلى وجود دعم استراتيجى من الدولة طالما تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد للعملة الأجنبية.
وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر إلى الجهات المختصة، مؤكدا أنه بدون تلك الخطوة فإن استهداف الدولة لزيادة تصدير العقار لم تتخطى حاجز النوايا الحسنة ولن تتحول لواقع.