تبدأ اليوم بالقاهرة فعاليات أكبر بعثة تجارية برازيلية تزور مصر بوفد مكون من 80 ممثل لشركات برازيلية، وتستمر الزيارة حتى 23 الجاري.
وتتضمن فعاليات البعثة تنظيم منتدى اقتصادي لاستعراض إمكانيات تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما سيتم تنظيم اجتماع رجال أعمال بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووفقا لرئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو المستشار التجاري محمد الخطيب، فإن مجالات التعاون بين البلدين تتضمن مشروعات البنية التحتية، الإنشاءات، التعاون في مجال السياحة والطيران، انتاج وتجارة السكر والإيثانول.
ويأتي على رأس الوفد البرازيلي عدد من الشخصيات البرازيلية البارزة منها حاكم ولاية ساو باولو الأسبق، عمدة مدينة باريتوس، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر البرازيلي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية، رئيس هيئة تنظيم الكهرباء.
هذا ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 2 مليار دولار في عام 2018، ومن أهم بنود الصادرات المصرية الاى البرازيل كل من الأسمدة، الأثاث، التوابل والأعشاب، الرخام والجرانيت، الأقطان والخيوط والغزول والملابس الجاهزة، منتجات الحرف اليدوية، أما أهم الواردات المصرية من البرازيل فتتركز في اللحوم، الدواجن، الصويا، الذرة، السكر، القهوة، والمواشي الحية.
ويأتي التقارب التجاري المصري - البرازيلي في ظل دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والبرازيل حيّز النفاذ في الأول من سبتمبر 2017، وتتضمن الاتفاقية إعفاء معظم الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية وحصول باقي المنتجات على تخفيضات جمركية مختلفة وذلك عند تصديرها إلى أي من دول تجمع الميركوسور.
ومن ناحية أخرى شارك المكتب التجاري في البرازيل في معرض Fispal Food Service بمدينة ساوباولو خلال الفترة 11-14/6/2019، حيث تم الاجتماع بعدد من الشركات البرازيلية العارضة بالمعرض بغرض الترويج للمنتجات المصرية وتحديدا الزيتون وزيت الزيتون، التمر، التوابل والأعشاب، العصائر، الطماطم مجففة، والخرشوف، والكركديه.
ونجح المكتب التجاري في الحصول على فرص تصديرية مبدئية يقدر إجمالي قيمتها بنحو 12 مليون دولار لهذه المنتجات، وسيقوم المكتب خلال الفترة القادمة بالمتابعة مع الشركات المهتمة لتحويل هذه الفرص إلى تعاقدات حقيقية.
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الخطيب بمشاركة رسمية كبيرة للشركات المصرية في الدورات القادمة لهذا المعرض لما يوفره من فرص ضخمة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وبما يخدم استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات من هذا القطاع الهام.