تنطلق قمة مجموعة العشرين، غدًا الجمعة، بمدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمى والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمى والنمو الشامل والمستدام وكذلك مشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة.. ويرصد "انفراد" ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.
ويعنى مفهوم الاقتصاد الرقمى، التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات والمعلومات، فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم فى ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول فى عصر ثورة المعلومات.
وتعمل الحكومة المصرية، على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، حيث يعد أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمى وتطبيقه فى جميع مجالات الاقتصاد القومى لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى، حيث تستهدف الحكومة معدل نمو 6% خلال العام المالى القادم الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فبراير 2017 القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وخلال الشهرين الماضيين، وبداية من 1 مايو 2019، بدأت الحكومة المصرية، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الرقمى الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.
ويتيح ذلك للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
والاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذًا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذًا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
وتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019 من خلال بنوك الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى، حيث تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ عدة مبادرات هامة فى مجال التحول الرقمى ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق "منظومة المدفوعات الوطنية" التى اعتمدها البنك المركزى المصرى قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت "ميزة" للمدفوعات فى ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة فى أيدى المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلى فى مصر.
وقام البنك المركزى المصرى بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية لـ17 بنكًا ضمن مخطط إصدار 20 مليون بطاقة "ميزة" بنهاية عام 2021، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لا تلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على رئيس الجمهورية فى مارس الماضى.
ويمكن استخدام بطاقات ميزة من خلال أى ماكينة صراف آلى داخل جمهورية مصر العربية، كما تتيح إمكانية استلام التحويلات المالية من خلالها سواء من داخل مصر أو خارجها، ويستطيع المواطنون من خلال استخدامهم للبطاقة التحكم فى مصروفاتهم الشهرية ومراجعة جميع استخداماتهم بسهولة ويسر، وفيما يخص خدمة الإيداع يمكن للعملاء الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلى التى تحتوى على خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك وجارى حاليًا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمى الخدمات المعتمدين.