بعد مرور 7 شهور من بداية العام، لم تشهد البورصة المصرية أى طروحات جديدة بل فقدت ما يقرب من 4 شركات على مدار تلك الفترة، فضلا عن تحقيقها أسوأ أداء منذ سنوات عديدة، إذ انخفض حجم التداول اليومى بالبورصة من 400 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 20 مليون دولار فقط حاليا، وانخفضت عدد الشركات المدرجة فى البورصة من 1071 شركة عام 2000 إلى 251 شركة فقط عام 2018.
كما تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة كنسبة إلى الناتج المحلى من 106% عام 2007 إلى 19% فقط فى 2018، وهى نسبة متدنية مقارنة بالأسواق المجاورة، حيث تصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66 %من الناتج المحلى الإجمالى، و77% من الناتج المحلى بالكويت، و337 % ببورصة جنوب أفريقيا.
فورى
رغم الأسباب السابقة، إلا أن شركة فورى لخدمات الدفع قررت الطرح بسوق المال المصرى لتصبح أول شركة يتم طرحها فى 2019، وبالفعل بدأت منذ يوم الجمعة تلقى الاكتتاب الخاص على أسهم الشركة، بحجم 254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36 % من رأسمال الشركة فى البورصة عند 6.46 جنيه للسهم وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب طرح فورى.
وتراهن شركة فورى، على أنها أضخم شركة تكنولوجية تدرج فى البورصة المصرية الأمر الذى يفتح المجال أمام قطاع جديد ذو إمكانيات نمو عالية للغاية، حيث تستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية إلى 4.2 مليار دولار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال.
كما أن طبيعة نشاط فورى ، فى مجال الدفع الإلكترونى للخدمات، يزيد من مزاياها التنافسية، بدليل اتجاه المؤسسات الكبرى إلى اقتطاع أجزاء من الطرح الخاص بفورى، ففاز البنك الأهلى بحصة 7% ومثلها لبنك مصر، وهو ما يمكن تفسيره بمعرفة البنكين بأهمية مستقبل تلك الصناعة التكنولوجية خاصة ومع تحول الدولة فى الوقت الراهن إلى المدفوعات غير النقدية والتشديد عليها فى ظل استهدافها لمعدل أعلى من الشمول المالى.
وفى هذا الإطار يعلق محمد صالح ، المحلل الاقتصادى، أن طرح شركة تكنولوجية بهذا الحجم والتغطية الجيدة المتوقعة للطرح سواء الخاص أو العام، يؤكد أن البورصة لا تزال بعيدة عن التمثيل الصحيح للاقتصاد المصرى؛ فالشركات المدرجة فى البورصة المصرية لا تمثل حتى جميع القطاعات العاملة فى الاقتصاد، ويتركز حول قطاعين أو ثلاثة تدرج فيهم حوالى 90% من رأس المال السوقى، وباقى القطاعات تمثل الباقى قطاع التكنولوجيا فى البورصة المصرية يتمثل فى 4 شركات اثنين منهما لا يعملان حاليا فى نشاط التكنولوجيا وهم راية القابضة التى تحولت إلى الاستثمارات المالية بشكل شبه كامل والثانية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا التى تعتمد فقط على إدارة نشاط جامعة السادس من أكتوبر ويتبقى فقط شركة النايل سات التى تدير الأقمار الصناعية المصرية وراية لخدمات مراكز الاتصالات ويبلغ إجمالى رأسمال القطاع السوقى 8.1 مليار جنيه أى حوالى ما يقرب من 1.1% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية.
ويبلغ قمة طرح فورى الجديد ما يقرب من 4.5 مليار جنيه، وستعد الأعلى فى القيمة السوقية للقطاع، الذى تولى له الدول الكبرى اهتماماً كبيراً مثل مؤشر ناسداك فى الولايات المتحدة الامريكية الأشهر عالمياً.
مضاعف الربحية
ومن ناحية أخرى يرتفع مضاعف ربحية فورى مقارنة بآخر الطروحات التكنولوجية فى السوق كانت راية لخدمات الاتصالات فى إبريل من 2017 بسعر 16.4 جنيه، وتم تغطية الطرح العام 10.4 مرة والخاص 4 مرات، ويتداول حاليا حول 11.5 جنيه، وبالنظر فى مضاعفات ربحية أسهم القطاع فالنايل سات تتصدرهم بعدد 4.2 مرة وراية لخدمات الاتصالات بـ7.43 مرة وراية القابضة بـ12.24 مرة ثم قناة السويس بـ34.57 مرة فى حين أن مضاعف ربحية فورى طبقا لنشرة الاكتتاب بلغ فى عام 2017 90.4 مرة، و80.67 مرة فى عام 2018.
وسيكون نجاح طرح شركة فورى، بوابة ذهبية للطرح الحكومى المقبل شركة أى فياننس ، والتى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية، ذات الـ500 مليون جنيه رأسمال، وهو ما سيعطى زخم كبير لقطاع التكنولوجيا فى البورصة المصرية قريباً والاقتصاد المصرى ككل.
ويحدد مضاعف الربحية من خلال حاصل قسمة سعر السهم فى السوق على ربح السهم الواحد فى الشركة، وربحية السهم، هى حاصل قسمة صافى الربح للشركة خلال الفترة المالية على عدد أسهمها، ولا يعتبر صافى الربح للشركة معبراً فى حد ذاته عند أدائها، بل لا بد من معرفة نصيب السهم الواحد من هذه الأرباح، كما لا يعد سعر السهم السوقى مرتفعاً أو منخفضاً مؤشرا لشئ إلا مقارنة بأداء الشركة المالى، لذلك يتم اللجوء إلى مقارنة سعر السهم السوقى بربحية السهم الواحد وهو ما يطلق عليه "مضاعف الربحية".
وتتمثل أهمية استخدام مضاعف الربحية كأداة لتكوين محافظ المستثمرين الاستثمارية فى أن هذه النسبة تعكس العلاقة بين السعر المدفوع للسهم بالمقارنة مع الأرباح التى يدرها على المستثمر، وتمتاز هذه النسبة بالسهولة فى الحساب لمعظم الأسهم بالإضافة إلى أنه يتم استخدامها بشكل موسع مع معظم الأسواق ويمكن الاعتماد عليها لقياس خصائص أخرى للشركات مثل معدلات المخاطرة والنمو، ويمكن أن يستخدم مضاعف الربحية لمقارنة الشركات فى نفس القطاع، وكذلك للمقارنة بين أسواق المال فى البلاد المختلفة وفى الفترات الزمنية المختلفة.