منذ إعلان الحكومة تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد لقانون الضريبة على الدخل، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون المساس بسعر الضريبة، أو السياسة الضريبية وفلسفة القانونيين، وثارت تكهنات حوله، ويجيب هانى الأشمونى خبير الضرائب عن أبرز التساؤلات عن مشروع القانون.
وقال هانى الأشمونى، إن تشكيل لجنة من داخل قطاعات الضرائب لإعداد مشروع قانون، لم يكشف إذا كان سيتم تعديل قانون الضرائب 91 لسنة 2005 أم سيتم إلغائه، وإصدار قانون آخر، مضيفا أن الأهم ليس إدخال تعديلات أو إعداد مشروع جديد ولكن أن يتضمن التشريع الجديد رؤية شاملة للمنظومة الضريبية أبرزها:
1- وضع إطار عام للقانون والمبادئ التى سوف يبنى عليها القانون مع تجانس المواد وربطها ببعضها كى تكمل إحداها الأخرى.
2- مراعاة أثر تغيير معايير المحاسبة المصرية ولاسيما معيار الإيراد وما تم إلغائه من معايير مثل معيار العقود طويلة الأجل ومعيار الإيجار الجديد الذى ألغى معيار التأجير التمويلى.
3- مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذى سوف يرتبط بهذا المشروع ومراعاة عدم تعارض مواد القانونيين مع بعضها البعض.
4- مراعاة التغيير فى الاتجاه الدولى نحو فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية والخدمات العابرة للقارات ووضع نصوص لا تتعارض مع اتفاقيات منع
الازدواج الضريبيى.
5- وضع نصوص واضحة الدلالة فى التطبيق فيما يخص فحص الأشخاص المرتبطة.
6- مراعاة أحكام القانون 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
7- الحفاظ على مبدأ ذاتية الربط لزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين .
8- وضع آلية للتوسع الأفقى وضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمى مع الربط بين الجهات المختلفة بالدولة.
9- الاتجاه نحو الفحص الإلكترونى والذى كان مطلب لرئيس الجمهورية.
10- وضع دور رئيسى ومسئولية لمراقبى الحسابات فى المسئولية عند تطبيق هذا القانون .
12- ضرورة مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة والاتحادات التجارية والصناعية مع الطرح للمناقشة المجتمعية.
13- التغيير فى نمط الفحص بحيث يكون الفحص بالعينة بناء على مخرجات برامج التحليل المالى ومؤشرات الانحراف فى الأداء من قبل المصلحة بحيث لا
يكون هناك تدخل بشرى فى اختيار العينة وأن يطبق الفحص على البنود التى أدت إلى تلك الانحرافات مع أحقية المصلحة التوسع فى عدد السنوات حيال أن يكون هناك مبرر لذلك .
14- مراعاة تطوير العنصر البشرى على كافة الأوجه.
وتمنى خبير الضرائب، في نهاية حديثه، اتجاه الحكومة نحو استخدام أسلوب السياسة الضريبية بخطة متوسطة وطويلة الأجل وربطها بوزارة الاستثمار نحو التركيز على تشجيع الاستثمار المباشر من خلال دراسة للمناخ المماثل وتقديم حوافز جديدة وليس الاتجاة نحو سياسة الحصيلة مع ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.