أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى 2019-2020 وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5%بنهاية يونيه 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى فى النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت الوزارة، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% حتى العام المالى 2021-2022 من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وذكر بيان وزارة المالية، أن العام المالى 2021-2022 سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5%نهاية يونيه 2022؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
أشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020
أوضح البيان أن الخفض التدريجى فى معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُسهم أيضًا فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
ذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.