وافقت الحكومة فى وقت سابق على الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وكان من بين هذه المعايير الذى اعتمدها رئيس الوزراء أبريل الماضى، تخصيص الأراضى من أجل التوسعات فى المناطق الصناعية القائمة، وتخصيص لمشروعات جديدة، وتخصيص لقطع الأراضى المميزة والوحدات المحدودة المتوافرة فى المناطق ذات معدلات الإشغال المرتفعة.
وكان من بين هذه الضوابط أنه يتم الاختيار من بين المتقدمين للحصول على الأراضى فى حالة محدودية المساحات، فترتيب أولويات الطلبات المقبولة سوف يستند لنظام تقييم موضوعى واضح، حيث سيتم اختيار أفضل المتقدمين من حيث النقاط المُحرزة، على أن يقوم المتقدمون المقبولون باختيار قطع الأراضى حسب ترتيب نقاطهم، ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع خطة عاجلة لاستيفاء الطلبات غير المستوفاة بالنسبة للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تخصيص.
ومن ضمن الضوابط والتى تساهم فى الحد من ظاهرة السمسرة على الأراضى، هى إطلاق بنك الأراضى الصناعية المرتبط بالبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تشمل كل المعلومات التى يحتاجها المستثمرين الأجانب على الاستثمار الصناعى، والفرص المتاحة وكذلك الأراضى الصناعية.
وتعد فكرة بنك الأراضى عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى، مربوط بها الفرص الاستثمارية.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات هو الحد من ظاهرة السمسرة على الأراضى الصناعية، وكذلك مواجهة ظاهرة التصقيع للأراضى من خلال المتابعة الدورية للمشروع، وتحديد جداول زمنية للانتهاء من المشروع، وسحب الأرض فى حالة الإخلال بجداول المشروع.