أكد مسئول حكومى رفيع المستوى أن الحكومة تتحرك فى جميع المسارات التى تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الاقتراض من صندوق النقد الدولى، دونما تأكيد منه حول إمكانية حدوث ذلك على المدى القصير.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن إعلان المملكة العربية السعودية عن دعم مالى لمصر قد يغنى عن دراسة خيارات أخرى، ومنها الاقتراض من صندوق النقد، لافتاً إلى أن وزارة التعاون الدولى والبنك المركزى خاضا مفاوضات مع المملكة فى هذا الصدد.
ورفعت زيارة خادم الحرمين الشريفين المملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، والذى وصل أمس، الخميس إلى القاهرة، سقف التوقعات حول إمكانية ضخ المملكة دعماً مادياً لتعزيز الاحتياطى النقدى.
وأضاف المصدر، أن "الحكومة لم تعلن رسمياً، حتى الآن، عن اتجاهها للاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما لم يتضح بعد حجم المساعدات التى قد تتعهد بها السعودية والصين، وبالتالى حسم القرار فى مسألة اللجوء لصندوق النقد".
وتابع المصدر، "الصورة لم تتضح بعد وكافة الخيارات مكملة لبعضها، وسيتم الأخذ بما يحقق الصالح العام".
ومن المقرر أن يشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يرافقه عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
وأوضح المصدر، أنه لا يجب قصر التفاوض مع صندوق النقد على الاقتراض، لأنه ليست جميع الاحتياجات "تمويلية"، لافتاً إلى إمكانية الدخول فى برنامج مع الصندوق لتقديم دعم فنى حول كيفية تطبيق الإصلاحات المالية، أو الحصول على شهادة ثقة من الصندوق فى الاقتصاد المصرى بعد إجراءات مشاورات المادة الرابعة.
وأكد المصدر أن مشاركة مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدوليين، خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ستكون فرصة لعرض برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى على الصندوق.